مطلب فيما لو اختلف البائع مع المشتري إلخ
(سئل) فيما لو اختلف البائع مع المشتري في المبيع فالمشتري يدعي أن البيع بات بموجب صك البيع، والبائع يدعي الوفاة باتفاقهما على ذلك فأيهما تقدم بينته؟
(أجاب) تقدم بينة بيع البات؛ لأن معها زيادة علم وترجح بزيادة العلم، وأيضا مذهب الإمام الأعظم الشافعي قدس سره أن بيع الوفاة باطل فيصير الاختلاف في صحة البيع وفساده، ومدعي البيع البات مقدم على مدعي الفساد على أنه لا تنافي بين ادعاء بيع
الوفاة والبيع البات، والله تعالى أعلم.
مطلب في رجل سرق له دراهم فاتهم رجلا إلخ
(سئل) في رجل سرق له دراهم فاتهم رجلا فجاء برجلين شهدا له أن الذي سرق الدراهم فلان، ثم جاء رجل أقر واعترف أنه هو الذي سرق الدراهم، فهل يعمل بالشهادة ويلزم المتهوم بالدراهم أو بإقرار المقر ويتبين كذب الشهود؟
(أجاب) لا ريب أن شهادة الشاهد العدل الموثوق به المستجمع للشروط المعتبرة شرعا إنما تفيد ذلك الظن، وأنى بذلك في شهود هذا الزمان الذي صار فيه العدل مثل الكبريت الأحمر قل أن يوجد، وإقرار المقر أفادنا اليقين فكيف يلغى اليقين ويتبع الظن، فالمقر يؤاخذ بإقراره عملا بقوله تعالى: {كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم} وفسرت شهادة المرء على نفسه بالإقرار فالمقر هو المطالب بالحق ويتبين كذب الشاهدين. والحاكم ترفع له هذه الدعوى من النظر ما يزيل به البلوى من زور الشاهدين المذكورين، وله من الله خير المأوى، والله تعالى أعلم.
مطلب في رجل دفع لآخر جملا يدعي الآخذ أنه أخذه على حصة من الربح إلخ
(سئل) في رجل دفع لآخر جملا يدعي الآخذ أنه أخذه على حصة من الربح، وأذن له المالك أن يؤجره وأن يحمله بالمعروف ويقيم على ذلك بينة ومالكه أنه دفعه له أمانة محملا ليبيع حمله، ولم يأذن له أن يحمله غير حمله وقد حمله في رجوعه ستين رطلا من الملح فزلق الجمل وانكسر، ويقيم المالك على مدعاه بينة فمن تقدم بينته عند تعارض البينتين؟
(أجاب) الرجل الآخذ للجمل على حصة تقدم بينته؛ لأن المالك يريد إحباط عمله وأنه مجانا والأصل عدمه، ولأن بينته معها زيادة علم بعمل الحصة له، ولأن الأصل براءة ذمته من الغرم، ولأن بينته لا تنافي بينة المدعي ولا تعارضه لاحتمال أنها صادقة بأن يدفعه له أولا أمانة، ثم يجعل له حصة فلا منافاة فهذه أربعة أوجه ترجح بينة الآخذ للجمل، والله تعالى أعلم.