(سئل) في رجل اشترى من آخر بارودة بثمن معلوم، ثم ظهرت مستحقة للغير، وشهد شاهدان عدلان أنها لفلان المدعي بها ما خرجت عن ذمته، ولا نعلم مزيلا لها عن ذمته، وذلك بحضور البائع لها، ولم يكن ذلك على يد حاكم شرعي فهل يجب على البائع لها رد الثمن على مالكه؟
(أجاب) حيث شهد من تقبل شهادته على البارودة أنها ملك فلان لا نعلم له مزيلا تبين بطلان البيع الأول، ويجب دفع الثمن والله تعالى أعلم.
مطلب فيما وقع سنة اثنين وثلاثين ومائة وألف من النداء إلخ
(سئل) فيما وقع سنة اثنين وثلاثين ومائة وألف من النداء على تغيير المعاملة بأنقص لورود الأمر الشريف السلطاني، فهل لمن دين سابق أن يأخذ بالحساب الأول أم بالحساب الجديد الذي نادى عليه حضرة السلطان نصره الله تعالى؟
(أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن ما له دين وإن كان صحيحا مثل الذهب والريال والزلط فليس له إلا عين ذلك الصاغ مثلا الذي له عشرة ذهب أو عشرة ريال أو عشرة زلط ليس له غيرها والذي له مثل عددي كمائة قرش عددي فله ما يقابلها من الصحيح بأن يحسب الريال بمائة فضي والزلط وستة وأربعين والكلب بأربعة وثمانين والطولي بمائة وسبعين، وأما الفضة المقصوصة فلا يجوز التعامل بها؛ لأنها لا تدخل تحت ضابط إسلامي، ولأنها لم تبق على أصل بل يدخلها النقص بالقص الذي لم ينضبط والزيف والزغل والغش فلا يجب على من له دين حينئذ قبولها، وليس لحاكم الشرع إلزامه على أخذها؛ لعدم ضبطها بالوزن وغيره، فإن قيل: إنها معاملة السلطان نصره الله تعالى كلا لأنها لم تبق على وضع واحد
كما تقدم، والله تعالى أعلم.
مطلب رجل ادعى على أرض تحت يد جماعة إلخ
(سئل) عن رجل ادعى على أرض تحت يد جماعة يتصرفون فيها تصرف الملاك، وتخاصم هو وهم ولم يجد له شهودا وأقاموا هم شهودا على أن الأرض لهم، ثم بعد مدة مات الشهود جميعا، وحصل بين ورثتهم وبين الذين تحت أيديهم الأرض خصومة فذهب ورثة الشهود إلى الرجل المذكور، وقالوا: إنما كان مورثونا شهدوا لهؤلاء الجماعة؛ لكونهم لهم حصة في الأرض، فهل يقبل قولهم ذلك ويقدح في شهادة مورثيهم أم لا؟
(أجاب) كلام الورثة لا يسري على المدعى عليهم للعداوة، ولأنهم ليسوا شهودا حتى ولو كانوا شهودا كان ذلك منهم رجوعا عن الشهادة، فإذا وقع الحكم ثبتت الأرض لمن حكم له بها، ويغرم الشهود ما فوتوه، وإذا علم ذلك فلا عبرة بقول الورثة، ولا يقدح قولهم ذلك في شهادة مورثهم، والله تعالى أعلم.