مطلب في رجل ربطه حاكم السياسة على مال كان على أهل بلدته إلخ
(سئل) في رجل ربطه حاكم السياسة على مال كان على أهل بلدته، ثم إنه اجتمع أهل تلك البلد ووزعوا ذلك المال عليهم ودفعوا منه شيئا، وبقي منه شيء اختلفوا فيه وكل يمتنع من دفعه، فهل يكون لازما للجميع أو للمربوط وحده؟
(أجاب) من دفع شيئا من أهل البلد فهو متبرع به لا رجوع له به، وأما هذا الباقي على الرجل لا يلزم أحدا أن يدفع منه شيء والله تعالى أعلم.
(سئل) عن سؤال رفع للمرحوم العلامة الشيخ خير الدين الرملي فأجاب عنه وهذا صورة السؤال والجواب
أيا من بتحرير المسائل وامق
ومن فهمه للصخر من رام فالق
لأنت إمام عالم متبحر
وحيد فريد بالفرائد ناطق
وخير لدين الله تهدي لشرعه
وأنت على أهل الفضائل فائق
إذا قام برهان بتزويج قاصر
لها من أبيها وهو في الجحد عالق
على وجه بعد السؤال ونكره
ولم يبد عذرا حين صار التناطق
وقد حكم القاضي كذا بنكاحها
بغيبتها والزوج بالحكم واثق
فهل بعد هذا الحكم لو أنها ادعت
بلوغا قبيل الحكم للحكم سابق
وأن أباها ليس خصما وأنها
هي الخصم فيما يدعى ويشاقق
به ينتفي الحكم الذي قد جرى له
فأوضح لنا عن دائما هو فارق
وسامح عبيدا عاجزا ومقصرا
كثيرا الخطايا وهو في الذنب غارق
وإني ابن عثمان الشهير بكاتب
بشرع رسول جاء للكفر ماحق
عليه صلاة الله ثم سلامه
مدى الدهر والأيام ما لاح بارق
كذا الآل والصحب الكرام وتابع
ومن لهم في الخير والدين لاحق
فأجابه رحمه الله تعالى بما صورته في فتاواه
نعم ينتفي الحكم الذي قد جرى له
لأن أباها ليس خصما يشاقق ... إذا ما احتمالات البلوغ تأكدت
عليها ولاحت للبلوغ بوارق ... ويقبل منها لدفع من بعد حكمه
كذلك دفع الدفع والزيد لاحق ... وهذا من الدفع الصحيح الذي حكوا
على الأشبه المختار وهو الموافق
(أجاب) عن السؤال المذكور ثانيا بقوله رحمه الله تعالى:
لك الحمد يا من للبرية رازق
ومن للنوى والحب لا ريب فالق ... فمنك استمد العون في كل حادث
وإني بما أملته منك واثق ... إذا كان سن البنت محتملا لها
له تدعى وهو البلوغ الموافق ... فقالت نكاحي غير بت وإن أتى
على صغرى من عاقديه التصادق ... وما والدي خصم فكيف حضوره
وما الخصم في الدعوى سواي يشاقق ... تجاب لدعواها والقول قولها
وتبطل دعوى المدعي وهو مارق
انتهى فالمقصود من فيض جودكم أن تفضلوا بحله وشرحه، وبينوا لنا مقصود المجيب بعبارة سهلة يفهمها كل من يقف عليها فإن الفقير بضاعته مزجاة، ومراده اقتناص الشرائد والتقاط الفرائد أثابكم الله تعالى الجنة.
(أجاب) اعلم زادك الله تعالى توفيقا أن صورة هذه المسألة التي بها ينكشف عنها الغطا ويتضح مدركها أن رجلا
ادعى على آخر عند حاكم أنه زوجه ابنته فلانة القاصرة زواجا صحيحا، فأنكر أبوها الزواج وهو معنى قوله في النظم: "وهو في الجحد عالق"، فأقام الزوج بينة بعد الإنكار أن الأب المذكور زوج ابنته المذكورة الغائبة من فلان المدعي وهو معنى قوله: إذا قام برهان فحكم القاضي بصحة نكاحها اعتمادا على البرهان المذكور وهو البينة وذلك في غيبة البنت، وحكمه أيضا بناء على أنها قاصر إلى الآن فوثق الزوج المدعي بصحة هذا النكاح اعتمادا على الحكم والبينة وأن الزوجة قاصر فالحكم على الأب صحيح؛ لأنها لا تصح عليها الدعوى؛ لأن شرط صحة الدعوى أن يكون المدعى عليه كاملا، ثم بعد تمام ذلك وانبرامه جاءت الزوجة المذكورة أو وكيلها إلى الحاكم قائلة للحاكم: إن حكمك غير صحيح لعدم صحة الدعوى؛ لأنها وقعت على والدي والحال أني بالغ وأن ولاية أبي عني ارتفعت، وإنما الدعوى وإقامة الشهود علي فأقام الشهود على أبي غير صحيحة؛ لعدم صحة الدعوى عليه، لأنه ليس بخصم لأن شرطه لو أقر بالمدعي به صح إقراره ولو أبى لا يصح منه ذلك، ثم إن إمارة البلوغ فيها ظاهرة متأكدة وشواهدها بارقة مشرقة فيقبل منها القاضي ذلك ويقول لها: لا لوم علي؛ لأن ما جرى من باب فقه القضاء لا من باب علم القضاء وظاهر ذلك أنه يقبل منها ذلك، وإن لم تقم عليه بينة نعم لو ادعت البلوغ في سن ممكن بالحيض قبلت؛ لأنه لا يعرف إلا منها، وأما لو ادعت بالسن فقد يقال على قواعدنا إنها تكلف البينة، ثم يقول لها القاضي: حكمي على أبيك تبين بطلانه؛ لكونه غير خصم وأنت الخصم وهذا الزوج يدعي عليك أنك زوجته فتنكر هي ذلك، فإن أقام الزوج عليها البينة وأن أباها زوجها بالولاية عليها في حال سفرها فيقبل، ويحكم بنكاحها ثانيا هذا هو الظاهر المتبادر من النظم والمدرك وإن كان الشيخ أحمد المصري الذي في نابلس فهم أن الحكم باطل والنكاح أيضا باطل من أصله أخذ ذلك من جواب الشيخ خير الدين الثاني تجاب لدعواها بعد قولها: "غير بت" ولكن هذا غير مراد؛ لأن المسئول عنه إنما هو ارتفاع الحكم لا سيما قوله في الجواب الأول، ويقبل منها الدفع بعد حكمه أي إنكار النكاح من أصله، فإن أقام الزوج بينة فلها معارضتها وهذا معنى قوله ثانيا كذلك دفع الدفع والزيد لاحق. فإن أقام البينة ثانيا بعد إبطالها الأولى فلها دفعها، وهذا معنى قوله: والزيد لاحق وهكذا وظهر من تقريره أن هذه المسألة في هذه الحالة ينقض فيها حكم الحاكم فتراجع من محليها وهذا ظاهر عند إنكار الأب النكاح كما في السؤال، وأما لو أقر به وحكم الحاكم بإقراره، فهل لها دفع هذا الحكم والحالة ما ذكر وظاهر الجواب الثاني أن لها ذلك أخذا من قولها: "وإن أتى على صغرى من عاقديه