مطلب طائفة من النصارى لهم دير خارج بيت المقدس إلخ
(سئل) في طائفة من النصارى لهم دير خارج بيت المقدس وجد به جماعة مقتولون، ولأحد المقتولين أخت ادعت أن المغرى عليهم وكيل الطائفة المذكورين بإغرائه لبعض من هو مشهور بقطع الطريق ونهب الأموال وقتل الأنفس فأرشى عليها ونفاها من القدس الشريف فخرجت وهي معلنة بدعواها المذكورة في الطرقات والأسواق والبنادر التي حلت بها، وأنه راودها عن نفسها فأبت فلذلك أغرى على أخيها، ومن معه، ثم ظهر رجل أقر على نفسه أنه قتل من ذكر ومن معه جماعة من المسلمين سماهم ذكر منهم رجلا خادما عند السادة الداودية، فأخذوا ينسبون إليهم بألسنتهم ما لا يليق بهم، ولا ينسب إليهم، فهل يترتب على قول النصارى وأخبار الرجل حكم شرعي؟ وإذا قلتم لا فهل للحاكم أيدت أحكامه تعزير الطائفة القائلين ما ذكر، ومنعهم من غيهم وضلالهم أوضحوا لنا ذلك بالأدلة الساطعة والأقوال اللامعة والحجة القاطعة والبراهين الجامعة؟
(أجاب) اعلم وفقنا الله تعالى وإياك أن أفسق الفاسقين الكافر، وكذلك المذكور من الفاسقين بموجب إقراره بقتل النفس المحرمة، وقد قال: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين}. قال البيضاوي: فتعرفوا وتفصحوا حال كونكم جاهلين
بحالهم فتصبحوا فتصيروا على ما فعلتم نادمين أي مغتمين على ما وقع منكم تتمنون أنه لم يقع، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه". ولو قبلت أخبار الفاسقين لم نثق بشيء من الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: "علي مثلها أي الشمس فاشهد". وقد علمت ما وقع من الافتراء والكذب والزور والضلال والبهتان من الكفرة اللئام على سيد الأنام مع القطع بظهور المعجزة والبرهان، فما زادهم ذلك إلا الطغيان والله المستعان على أن دعوى المرأة الذمية على أهل دينها تقدح في قلب قاض الجنة تحقيق الظنة؛ لأن الإنسان ناصر لأهل دينه خاذل لغيره بالوضع كما هو مشاهد معلوم عليه أهل المنطوق والمفهوم لا يجوز العدول عنه إلى أوهام قوبلت بهذه لكانت كالدرة مع الجبل، فإقرار الرجل المسلم قاصر عليه، وقول الكافر لا يعول عليه ولو أقسم عليه أنهم لا إيمان لهم لو اطلعت عليهم وما هو عليه من القبائح لوليت منهم فرارا ولملئت رعبا وما لقيت لهم ذمة ولا عهدا، بل مكائد للمسلمين لا تعلم لها حدا ولكن رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين إذا علمت ذلك، وتحققت ما هنالك علمت أن الخائضين في أهل الإسلام ولا سيما المشايخ الأعلام والسادة الكرام، يجب على ولي الأمر أيدت أحكامه وأعلى في الخافقين نظامه أن يعزر أعداء الله ورسوله وأعداء أولياء الله وأهل الإسلام؛ لأن منصبه قمع اللئام وإقامة الأحكام بالأحكام، ورفع معالم الإسلام لأن مثل هذه السرية التي ليس فيها مرية ولو وقعت من أهل الإسلام لكان الواجب لهم التعزير والتحقير على هذا الأمر الخطير، فكيف بإخوان الشياطين فتنصب عليهم الحدود بحسب ما شرط من فتح البلاد بأمر الودود فنصر الله تعالى من كان للحق ناصرا، ولأهل الباطل قاهرا حتى يصح الإسلام به مفاخرا وعلى الدين الباطل ظاهرا، والله تعالى أعلم.