مطلب عمن ذكر بسوء عند حاكم فطلبه إلخ
(سئل) عمن ذكر بسوء عند حاكم فطلبه الحاكم فلم يجده، فأخذ ابن عمه عنه وغرمه مالا، فهل له الرجوع به على ابن عمه؟
(أجاب) لا رجوع له بما غرمه على ابن عمه المتهوم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". فلا رجوع له إلا على ظالمه الآخذ لماله،، والله تعالى أعلم.
مطلب في ولد نشأ في كنف أبيه إلخ
(سئل) في ولد نشأ في كنف أبيه وكان يشتغل معه في أشغاله وأمر معاشه واكتسابه وغير ذلك، ثم مات الأب وخلف الولد المذكور وشقيقه له، والابن يدعي أن المخلف عن أبيه من كسبه فهل يعمل بقوله؟
(أجاب) حيث إن أصل المعمول فيه للأب كالمال والأرض والأشجار ونحوها فلا شيء للولد من جهة الكسب؛ لأنه متبرع به، والجميع يكون تركة للأب، ويقسم على الورثة بحسب الفريضة الشرعية حتى لو أثبت الابن ذلك بالوجه الشرعي أو صدقه باقي الورثة لما علم، وإن انفرد الولد بتحصيل شيء معلوم من جهة أخرى غير جهة الأب، وأقام عليه البيان الشرعي فهو له وإلا فلا عبرة بدعواه والحكم كما مر والله تعالى أعلم؟
مطلب أسباهي له ربع خربة ببراءة سلطانية له ولآبائه إلخ
(سئل) في أسباهي له ربع خربة ببراءة سلطانية له ولآبائه بحسب تقرير السلطان نصره الديان لهم، والثلاثة أرباع وقف على خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، ودفاتر الوقف الشريف ناطقة بأن للأسباهي الربع والثلاثة أرباع لجهة الوقف الشريف، فهل يجوز لأحد ممن يتكلم على الوقف أن يعارض الأسباهي في ربعه المذكور ويضمه إلى الوقف؟
(أجاب) حيث ثبت بالوجه الشرعي أن مولانا السلطان زاده نصر الملك الديان أنه أقطع الأسباهي الربع المذكور لا يجوز لأحد من الناس أن يعارضه فيه بوجه لأمور: منها ما ذكر منها أن الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام لا يرضون نسبة هذا الأمر إليهم؛ لأن الله تعالى بعثهم لإصلاح الدين والدنيا، وليس لهم علاقة بأمور الدنيا، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: "من غصب قيد شبر طوقه من سبع أرضين" فعلى ولي الأمر نصره الله تعالى أن يرد الحق لأهله، ويكون ذلك نصرة لأنبياء الله تعالى ورسله؛ لأن ذلك مما يرضون به وسيما أبو الأنبياء الكرام شيخ الرسل العظام أصل كل خير، ورأس كل هدى، ودفع كل ضرر وبلاء إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ومن ملة إبراهيم العدل والحق ونصرة المظلومين وردع المعتدي، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والله تعالى أعلم.