مطلب في شريكين تفاسخا عقد الشركة إلخ
(سئل) في شريكين تفاسخا عقد الشركة وكتب بينهما حجة شرعية بمعرفة حاكم الشرع وحكمه بأنه لا يستحق أحدهما قبل الآخر حقا مطلقا من سائر المعاملات من القيم والمثليات وأبرأ كل منها صاحبه إبراء عاما، ثم إن أحدهما يريد الدعوى على صاحبه تعنتا وبغضا وإضرار له وتغريما للمال بغير مسوغ شرعي له في ذلك، فهل للحاكم منعه من باطله وزجره وتنكيله؟
(أجاب) حيث ظهر لمولانا الحاكم أيدت أحكامه من الخصم العناد منعه وزجره عن غيه وباطله، فإن لم يفد فيه ذلك أدبه بما يليق به؛ لأن منصبه منع الخصام وإقامة الاحكام وقمع اللئام ونصر الكرام؛ ليحصل بذلك حسن النظام في الدنيا ودار القيام، والله تعالى أعلم.
مطلب في رجل دلال للمسلمين وغيرهم دفع له رجل ذمي إلخ
(سئل) في رجل دلال للمسلمين وغيرهم دفع له رجل ذمي بغمة ليبيعها له فظهرت أنها مأخوذة بالسرقة بعد بيعها لرجل مصري، فرجع المصري على الدلال بالثمن، فهل للدلال الرجوع على الذمي بالثمن، وإذا امتنع من الدفع فهل لحاكم العرف تعزيره بما يليق وإذا كتب عليه حجة لكونها بالقهر والجبر يعمل بها؟
(أجاب) نعم له الرجوع عليه بالثمن فإن دفع بنفسه فذاك وإلا رفعه الدلال لحاكم الشرع ليأمره بعد الإثبات بالدفع، فإن امتثل لحكم الشرع كان له ذمة وعهد وإلا فلا ولحاكم العرف أيده الله تعالى زجره وتنكيله بما يليق بعناده وفساده، ولا يعمل بحجة مخالفة للشرع القويم، ولا سيما مع الإكراه المنابذ للشرع المتين، والله تعالى أعلم.
مطلب في رجل دفع لآخر اثنين وعشرين قرشا إلخ
(سئل) في رجل دفع لآخر اثنين وعشرين قرشا تحت ثمن زيت يأتي به له من البر فادعى الآخذ أنه أتى بالزيت
وضاع نهبا فهل تضيع الدراهم على مالكها؟
(أجاب) آخذ الدراهم ضامن لها لأنه أخذها لغرض نفسه؛ ليأتي بها بزيت ويأخذ ربحه، والآن أخذ الثمن المذكور وهو نظير أخذ المتاع للسوم وهو مضمون فكذا هنا، فعليه غرمها ضاعت أو سلمت، والله تعالى أعلم.