مطلب في حاكورة تلقاها وارث عن مورثه إلخ
(سئل) في حاكورة تلقاها وارث عن مورثه بموجب حجج شرعية بملكيتها، ولها حدود أربع من القبلة والشرق والشمال والغرب، ثم قال في الحجة بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه واستطراقاته، وما يعرف به وينسب إليه حق له ذلك شرعا داخلا في وفي الحاكورة قبو سفلي تحت أرضها داخل في حدودها، فهل يكون داخلا في البيع أو لا؟
(أجاب) لا يخفى على كل من له نظر قويم في الشرع العظيم أن جميع ما دخل في هذه الحدود داخل في ملك المالك حتى الهواء الصاعد والعمق النازل إلى سبع أرضين؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "من غصب قيد شبر من أرض طرقه من سبع أرضين فما عوقب الغاصب إلا بما غصبه وهو مقدار الشبر إلى الأرض السابعة". فهذا القيد داخل في البيع قطعا حتى
ما حاذاه من الأرض السابعة فهو داخل في البيع قطعا حتى يوجد ما يمنع ذلك بالحق الذي ثبت السماوات والأرضون وما بينهما عليه قال تعالى: {وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق}، والله تعالى أعلم.
مطلب في يتيم بلغ بالحلم والسن وله أم وإخوة إلخ
(سئل) في يتيم بلغ بالحلم والسن وله أم وإخوة وأهل وأقارب، ولم يرض بمعيشتهم، فهل يجوز له مفارقتهم والارتحال عنهم لطلب المعيشة، وهل يجوز لهم منعه والحجر عليه وإذا قلتم لهم ذلك بأي وجه؟
(أجاب) حيث كان بالغا عاقلا ولا ريبة فله التوجه حيث أراد، والله تعالى أعلم.
مطلب في رجل أخذ وظيفة عن إنسان إلخ
(سئل) في رجل أخذ وظيفة عن إنسان من غير وجه شرعي، ثم فرغ عنها لآخر، وأخذ نظير الفراغ قدرا معلوما ثم ذهب صاحب الوظيفة الأصلي إلى الدولة العليا فأعيدت وظيفته عليه، فهل للمفروغ له أن يرجع على الفارغ بما أخذه من المال؟
(أجاب) حيث إن الرجل كان أخذ الوظيفة من غير وجه شرعي كان فراغه لم يصادف محلا، وأخذه المال باطل؛ لعدم استحقاقه للوظيفة فوجب عليه رد المال لمالكه لما علم؛ لأن مالك المال لم يبذله له مجانا، بل لأجل الفراغ الصحيح ولم يوجد فهو كبيع غير المملوك، والله تعالى أعلم.