مطلب في رجل له على آخر زيت سلم إلخ
(سئل) في رجل له على آخر زيت سلم وللرجل ثلاثة أرباع بدو أرض جناين وضع يده عليها المسلم تحت ما له من الزيت قهرا، ثم تصالح معه على ربع من البدو له سابقا ربع، فصار له النصف وبقي واضعا يده على الأرض، ثم مات المسلم إليه، ويدعي المسلم أن الصلح ما صار إلا على الأرض وربع البدو كان منتصرا بأقاربه، ثم افتتن معهم وخاف على الأرض فجاء الرجل وقال له: هذه الأرض لأولاد فلان قل لهم يأتون لي يبيعون لي هذه الأرض، ثم إنه أنكر هذا القول، فهل إذا شهد عليه هذا الرجل بما جرى منه، وحلف أولاد الرجل معه يقضى له بالأرض، ولا يفيده ما يتعلل به سابقا على الإقرار؟
(أجاب) حيث وجد الشاهد بصفة العدالة وشهد على الرجل الواضع يده على الأرض بأنه طلب من الورثة أن يبيعوه الأرض قبلت شهادته، ولكن يحلف كل من الورثة يمينا على صدق دعواه وشاهده، ويقضى لهم بالأرض، والله تعالى أعلم.
مطلب رجل مفقود عليه ديون إلخ
(سئل) في رجل مفقود عليه ديون حالة للغرماء، وله ديون على الناس
فهل لحاكم الشرع الشريف إذا ثبت عليه ماله من الديون، وعليه منها أن يستوفي ماله ويدفعها لأرباب الديون التي عليه أو كيف الحال؟
(أجاب) لا ريب أن القضاء على الغائب
جايز
في غير عقوبة الله تعالى إن كان للمدعي حجة ولم يقل هو الغائب مقر وعبارة المنهج وشرحه: وللقاضي نصب مسخر بفتح الخاء المعجمة المشددة ينكر عن الغائب؛ لتكون الحجة على إنكار منكر، ويجب تحليفه أي المدعي يمين الاستظهار بعد إقامة حجته أن الحق عليه يلزمه أداؤه، ثم قال: وإذا حكم الغائب بماله وله مال في عمله قضاه منه لغيبته انتهى. قال ابن حجر: وله مال ولو كان دينا ثابتا أي: فللقاضي أن يوفي من الدين الثابت للغائب دينه الثابت عليه، والله تعالى أعلم.