مطلب أخوين بينهما مال مشترك ولكن إلخ
(سئل) في أخوين بينهما مال مشترك، ولكن أحمد يدعي أن البقر وهي اثنا عشر رأسا هي أولاد البقرة اشترتها زوجته علياء من عمها صالح، ويدعي أن حصته من الغنم لأولاده أخذوها من أجرة رعيهم للغير وحمد الله أخوه+ أخوها يشهد لها بشراء البقرة المذكورة، فما حكم الشرع الفاصل بينهما؟
(أجاب)
جميع ما بيديهما مما ورثاه أو اكتسباه يقسم بينهما نصفين، وأما البقرة التي لها فإن إقامة علياء زوجة الأخ شاهدين عدلين أو شاهدا ولو كان أخاه المذكور عدلا، وحلفت معه يمينا على صدقه وأنها اشترت البقرة وحدها من مالها لنفسها أخذت البقر الاثنى عشر وأولاد أحمد أن أقاموا شاهدين كذلك أوشاهدا ويمينا على ما عينوه من الغنم أخذوه، وما صرفه أحمد على البقرة وأولادها يرجع به على الزوجة، فإن كان من المال المشترك يرجع عليه أخوه بالنصف وما عدا ذلك يقسم بينهما نصفين هذا ما شهدت به نصوص الشرع القويم. اه.
مطلب رجل تكررت منه الشكايا على آخر بدعاوى غير صحيحة إلخ
(سئل) في رجل تكررت منه الشكايا على آخر بدعاوى غير صحيحة لا أصل لها قاصدا بذلك تغريمه وإيذائه، ولا بينة له
على دعواه ومنعه الحاكم الشرعي من معارضته بالوجه الشرعي بحجة شرعية، والآن يريد الدعوى لأجل ضرره وأذيته، فهل القضية إذا فصلت بالوجه الشرعي، وأراد الخصم نقض الدعوى وإعادتها لا تعاد، ولا تسمع ما الحال؟
(أجاب) لا ريب أن أذية الخلق ولو ذميا لا يجوز، والدعاوى الباطلة كبيرة من الكبائر؛ لما فيها من الوعيد الشديد، ففي الحديث: "من ادعى بما ليس له فليتبؤ مقعده من النار". صرح بذلك ابن حجر في الزواجر، ومثل ذلك الخصومة بباطل زور، وقال غريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفي بك أن لا تزال مخصما". والبخاري: "أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم". أي كثير الخصومة، ومثل ذلك المخاصمة بغير علم، بل إذا ظهر للحاكم الشرع أيده الله تعالى عناد الخصم وبطلان دعواه، وكثرة خصامه عزره؛ لأن له أن يعزر على كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، وقد علمت أن ما ذكر معاصي عديدة، والله تعالى أعلم.