مطلب في أرض مشتركة بين جماعة واضعين أيديهم إلخ
(سئل) في أرض مشتركة بين جماعة واضعين أيديهم، بها غرس زيتون وتين يدعي أحدهم أن له جميع الغراس، والثاني يدعي أن له النصف، وله بينة تشهد بذلك فما الحكم الشرعي؟
(أجاب) حيث وجدت البينة الشاهدة بأن فلانا له نصف هذا الغراس لكونه غرسه بيده أو اشتراه أو وهب له مثلا قضى له به، وإلا فإن أقاما بينتين أو لم تقم بينة حلف كل لصاحبه يمينا وسلم النصف لصاحبه، والنصف الثاني يقسم بينهما نصفين والله تعالى أعلم.
مطلب رجل تحت يده أرض يتصرف فيها بالزرع وغيره إلخ
(سئل) في رجل تحت يده أرض يتصرف فيها بالزرع وغيره تصرف الملاك نحو خمسين سنة عن أبيه عن جده، برز رجل يدعي أن هذه الأرض له مع مشاهدته التصرف المذكور، فهل تسمع الدعوى مع ما ذكر؟
(أجاب) حيث مضت هذه المدة المذكورة، والمدعي يشاهد التصرف المذكور بلا معارض لا تسمع دعواه على أن الدعوى لا تسمع بعد خمسة عشرة سنة؛ لنهي مولانا السلطان على أن القاضي لا يسمع الدعوى فيما زاد على خمسة عشرة والله تعالى أعلم.
مطلب في مغارة لشاهين وقنديل باعا نصفها لمحارب إلخ
(سئل) في مغارة لشاهين وقنديل باعا نصفها لمحارب بخمسة عشر قرشا، ثم اتفق الثلاث شاهين وقنديل ومحارب، وباعوا نصف ما بأيديهم لسلمان على أن يعملوها بدا بحجره وخشبته وجميع لوازمه، ثم قنديل الآن ينازع محاربا وينكر البيع، وعليه بينة شرعية تشهد لمحارب بأنه اشترى نصف الحصة وله نحو خمسة
عشرة سنة يتصرف فيها من غير منازع فما الحكم الشرعي؟
(أجاب) حيث وجدت البينة الشرعية أن كلا من شاهين وقنديل باعا نصف المغارة لمحارب فلا يجوز لهما ولا لأحدهما معارضة محارب بوجه؛ لأن البيع عن تراض، فيجب على قنديل أن يسلم البيع لمحارب لوجود البينة الشاهدة له بذلك على أن تصرف محارب هذه المدة المذكورة يقتضي عدم صحة منازعة قنديل له، على أن الدعوى لا تسمع بعد مضي خمسة عشرة سنة فالدعوى من قنديل باطلة لثلاثة أوجه: أحدها: البينة. والثاني: التصرف المذكور. والثالث: مضي المدة المذكورة والله أعلم.