ثم إن قال ذلك يشترط شرطان على كلام ابن حجر: أن لا يعود للشاهد شيء من المشهود به، كالمقر به لهما والموروث لهما، وأن يقدم الصحيح كأن يقول لزيد ولي، على ما تقدم له في تفريق الصفقة، ولهذا قال شيخ الإسلام: والأحسن أن يقال: وإن كان ما شهد به لشريكه يستلزم حصول شيء فيه لم تسمع شهادته، وعليه ينزل إطلاق الأصحاب وإلا سمعت، وعليه ينزل كلام الرافعي ومن تبعه هذا حاصل ما لهم هنا.
وحاصله أن الشهادة في المشترك ترد مطلقا إلا إذا قال: لزيد ولي، ولم يستلزم عود شيء من المشهود به للشاهد، وقدم ما يصح على كلام ابن حجر، وقد ينظر فيما قالوه من الصحة فيما إذا قال: لزيد ولي، فقد أبهم حصة زيد، وباب الشهادة مبني على التحقيق؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "على مثلها- أي: الشمس- فاشهد" فإن النسبة صادقة بمساواة زيد في الحصة ونقصه وزيادته فوقع الإيهام وإن كان في غير باب الشهادة حمل على النصف لما علم، إلا أن يحمل كلامهم على ما إذا علمت الحصة بالصريح أو بالقرينة، والله أعلم.
مطلب في تعليم الأمر المحرم والمنهي عنه.
(سئل) في تعليم الأمر المحرم والمنهي عنه كلعب البهلوان وآلات الملاهي كالشطرنج واليراع والمزمار والزمر والكوبة والطنبور، وإذا جعل للمعلم جعلا على التعليم يلزم ذلك الجعل للمعلم أو لا يلزم لكونه جعلا على محرم؟
(أجاب) هذه الأمور المسئول عنها فيها تفصيل عند أئمة الشافعية لا بد منه، فالأول منها البهلوان: قال ابن حجر ومثله الرملي بعد قول المنهاج: وتصح المناضلة على سهام .. إلخ.
يؤخذ من كلامه، أي: النووي في الفتاوى وغيرها حل أنواع اللعب الخطرة من الحذاق بها الذي تغلب سلامتهم فيها، ويحل التفرج عليها. انتهى.
وعد الرملي منها ما يفعله من يسمى في عرف الناس بالبهلوان، وذكر النووي في فتاواه وأن الحاوي إذا اصطاد الحية ليرغب الناس في اعتماد معرفته، وهو حاذق في صنعته، ويسلم منها في ظنه ولسعته لم يأثم.
وأما الشطرنج فالمنصوص عليه عندنا أنه مكروه كراهة تنزيه، والأئمة الثلاثة قائلون بتحريمه، ومحله عندنا لعبه مع معتقد حله، وإلا حرم؛ لأنه يعينه على معصية، ومحله أيضا إن لم يشرط فيه مال من الجانبين، وإلا فهو قمار محرم إجماعا.
وأما اليراع فحرام على الأصح، وأما المزمار والزمر والكوبة والطنبور وضرب الأوتار وسماع ذلك فحرام، وقد عد ذلك كله ابن حجر في الزواجر من الكبائر، واستدل بقوله تعالى: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين} فسر ابن عباس والحسن، رضي الله عنهم، لهو الحديث بالملاهي، وقال تعالى: {واستفزز من استطعت منهم بصوتك} فسره مجاهد بالغناء والمزامير، وفي الحديث أنه، صلى الله عليه وسلم، قال: "إن الله تعالى يغفر لكل مذنب إلا صاحب عرطابة أو كوبة" وفي رواية:" عرطبة" بالفتح والضم، العود، وقيل: الطنبور.
ثم قال: وقطع العراقيون ومعظم الأصحاب بأنه، أي السماع، من الكبائر، وتوقف ابن أبي ألدم فيما نسب للعراقيين وقال: لم أر أحدا منهم صرح به، بل جزم الماوردي وهو منهم بنقيض ما حكاه الإمام، فقال: إذا قلنا بتحريم الأغاني والملاهي فهي من الصغائر دون الكبائر، وهذا هو المشهور.
ولكن الفوراني في الإبانة رد إنكار ابن أبي الدم على الإمام ما ذكر بأن محل ما صرح به في ذخائره أن كون ذلك من الكبائر، وهو ظاهر كلام الشامل حيث قال: من استمع إلى شيء من ذلك ردت شهادته ولم يشترط تكرار السماع. انتهى.