مطلب في رجل يدعي استحقاقا إلخ.
(سئل) في رجل يدعي استحقاقا في وقف جاء بشاهد يشهد له بأنه آجر هذا الاستحقاق من آخر سنة ونصفا، ويريد أن يقيم رجلا ثانيا بذلك، فهل يثبت الاستحقاق المذكور؟
(أجاب) ما ذكر من شهادة الشاهد بالإجارة للسنة ونصف لا يثبت الاستحقاق المذكور بمجرده لاحتمال أن يكون ذلك بوكالة من ناظره له، أو إجارة منه له، فلا بد من بيان جهة الاستحقاق في الدعوى لتصح ويصغى لها، ويشهد الشاهد على طبق الدعوى كما صرحوا به متونا وشروحا، والله أعلم.
مطلب في رجل ضاع له شاتان إلخ.
(سئل) عن رجل ضاع له شاتان يدعي دخولهما مع غنم آخر، فهل يؤخذ بمجرد قوله المذكور؟
(أجاب) لا يؤخذ بقول الرجل المذكور حتى يقيم بينة أن المدعى عليه أخذها أو تصرف فيها ببيع أو ذبح، وإلا فله تحليفه أنه لا يعلمها، والله أعلم.
(سئل) في رجل يدعي على آخر أنه اشترى منه حمارة وأنها ظهرت مستحقة للغير ومعه شهود تشهد فيهم المسلمون أنهم غير عدول، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
(أجاب) اعلم أن الفاسق وهو ما كان سارقا أو غاصبا
أو لا غيرة له، أو كان خاطفا للحرائر، وهذا أكبر المعاصي أو تارك الصلاة أو يشهد زورا فلا تقبل له شهادة، فمن شهد فيه المسلمون أو بعضهم أنه غير عدل لا تقبل شهادته.
فهذه الدعوى تحتاج إلى شهود عدول أتقياء أبرار أخيار أن المدعي اشترى منهم الحمارة، وشهود أن الحمارة التي اشتراها فلان من فلان عرفت في مكان، وشهد عليها فلان وفلان أن فلانا من بلد كذا أثبتها بالوجه الشرعي بالشهود العدول وأخذها من المشتري فله الرجوع بالثمن، ولكن يجب على الواقف على هذه الدعوى أن يبحث عنها ولا يقبل فيها إلا أهل الدين والصلاح، والله أعلم.
مطلب رجل له على آخر دين ورثه من أبيه إلخ.
(سئل) في رجل له على آخر دين ورثه من أبيه، فسأله عنه فأقر به، ولكن يود أن يحط عنه منه شيئا، والآن يريد أن يقيم شاهدا بأن أباه ليس له عنده شيء مع عدم ثقة الشهود، فهل يعمل به؟
(أجاب) اعلم أن الشاهد لا يعمل به من وجوه، أحدها: أن الولد الوارث هو المدعي والمطلوب منه الشهود، فإذا أحضر شهود الإقرار بعد الموت فلا
التفات إلى هذا، الشاهد الثاني: أن هذا الشاهد ناف، وشهود الإقرار مثبتون، والمثبت مقدم على النافي، الثالث: شرط الشاهد العدالة، وهي منتفية هنا، الرابع: شرط الدعوى أن لا تناقضها أخرى، وهنا وقع التناقض، والله أعلم.