وكذلك ما أجاب به شيخنا المذكور وكذلك السيد أحمد، وإذا وقع هذا الإفتاء
منا أو منهم هو مبني على نص سلطان الوقت لكل قاض رفعت له هذه الدعوى على المنع فيما فوق خمس عشرة سنة. ونصوص مذهبنا على أن السلطان هو الذي يولي القضاة، وإذا ولاهم وأطلق كان لهم الاستخلاف في الحكم على ما فصل في كتب الفقه.
وأما الآن في زمننا فإن السلطان، نصره الرحمن، يولي شيخ الإسلام، وهو يولي القضاة، فإن أطلق السلطان، نصره الرحمن، لشيخ الإسلام أو خصص بذلك أي مما
دون الخمس عشرة سنة، وشيخ الإسلام كذلك مثله فيما قيد له به لم يتعده هو، وأما إن نهاه عن الزيادة، فليس له أن يعمم تولية القضاة.
والحاصل أن زمننا هذا لا بد له من نص من جناب شيخ الإسلام للقاضي في منشوره على المنع فيما زاد عليها، وأما كون سلطان من سلاطين الوقت أو شيخ الإسلام يمنع ذلك مرة، فلا يسري ذلك على العموم، فالإفتاء الواقع الآن منا ومنهم معروض على القاضي، وهو أدرى بمنشوره، فإن كان منصوصا له على ذلك لم يتعده عملا بما قررناه لك، من حيث الحكم والإلزام والحبس والتعزير وغير ذلك، بل يقول للخصم: إن كان في ذمتك حق لخصمك فيجب عليك وفاؤه، كما يقول لك ذلك العالم منا، وأما أنا فلا قضاء لي في حادثتك؛ لأن من ولاني لم يأذن لي بالحكم فيها فخذ شرحا وافيا بالمراد دافعا للإيراد، موضحا للمذهبين، ومزيلا للمراء من العين، ومبينا للحجتين، واشرب من ماء رأس العين زلالا، ولا تشرب من ماء الطواحين؛ لأنه مكدر كل حين، والله أعلم.
باب القضاء على الغائب.
(باب القضاء على الغائب).
(سئل) في رجل غائب عليه دين وله معلوم وظيفة قبض له أخوه، فهل يجوز لحاكم الحكم على الغائب ووفاء دينه مما قبض له من معلوم الوظيفة.
(أجاب) قال في المنهج وشروحه لشيخ الإسلام هو أي القضاء على الغائب جائز في غير عقوبة لله تعالى إن كان للمدعي حجة مسخر ينكر عن الغائب لتكون الحجة على إنكار منكر، ويجب تحليفه بعد إقامة حجته أن الحق ثابت يلزمه أداؤه وذلك بعد تعديلها، والله أعلم.