والحاصل أن في هذه المسائل يلغى المحال، ويعمل بالممكن، ويخالف هذه الفروع كلها عدم الوقوع أصلا نظرا للمحال في أنت طالق بعد موتي أو معه، وفي أنت طالق بعد انقضاء عدتك، وفي أنت طالقة طلقة بائنة لمن يملك عليها الثلاث، أي مثلا ورجعية لمن لم يملك عليها سوى طلقة أو لغير موطوءة، وفي أنت طالق الآن أو اليوم إذا جاء الغد، أو إذا دخلت الدار، وفي أنت طالق إن جمعت بين الضدين، أو نسخ رمضان، أو تكلمت هذه الدابة. والحاصل أن الطلاق لا يقع في هذه الصور الأخيرة نظرا للمحال، ووقع في تلك إلغاء للمحال، وذلك إما لما ذكرنا من البناء على الفرع المذكور وهو الإمكان وعدمه، أو لما انحط عليه كلام ابن حجر وإن طال الكلام على ذلك وهو أن المحال إذا كان ماضيا ألغي، وإن كان مستقبلا فلا يلغى، ولكن بعد تحقق النظر في كلامه ثم يخرج عدم الوقوع على فرع آخر وهو أن الإكراه تارة يكون حسيا، وتارة يكون شرعيا، وتأمل قولهم: إذا تلف الطعام قبل التمكن أو مات الحالف قبله أو أتلفه غيره حيث عللوا الوقوع بأنه كالمكره، وهنا لو تعذر أخذ الفنجان صار الحالف كالمكره على عدم أخذه لوجود الحيلولة بينه وبينه، فهو نظير ما لو منعه أحد من أخذه قهرا، أو أخرج من البيت قهرا، فلا يقع عليه طلاق.
وراجع الإسنوي في الكوكب بأنه لا بد في القسم من نون التوكيد وإلا فاليمين لغو، وإن كنا نرى في فتاويهم وأمثلتهم عدم التزام ذلك، لكن ما ذكره الإسنوي هو صريح كلام النحاة واللغة والآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأشعار العربية، وقد ظهر لك عدم الوقوع في هذه المسألة بالنقل الصحيح، والإفتاء بالوقوع تساهل صريح
والله أعلم.
مطلب في رجل تخاصم مع زوجته فقال .. إلخ
(سئل) في رجل تخاصم مع زوجته فقال: تكونين طالقا بالثلاث إلا إن شاء الله، والزوجة قائلة بالإنشاء قاصدا للاستثناء قبل فراغ اللفظ، فهل يقع عليه طلاق؟
(أجاب) هذا اللفظ الصادر من الحالف لا يقتضي الوقوع من وجوه كثيرة منها أن تكون كناية، ولا بد لها من نية الإيقاع، ومنها الإنشاء المانع للوقوع الصريح، فكيف بالكناية، ومنها أن لفظ المشيئة دليل على عدم النية بما ذكر الدال على عدم الوقوع، فليتق الله رجل يرفع له رجل صدر منه لفظ طلاق، يبادر سريعا إلى إيقاع الطلاق، ولا يحرر القصد، ولا يراعي القرينة، وإنما قلنا ذلك؛ لأن العصمة معنا محققة فلا تزال إلا بحقيق، وليحذر قوله تعالى: {يفرقون به بين المرء وزوجه} والله تعالى أعلم.