مطلب: رجل قال لزوجته: تكونين طالقا .. إلخ.
(سئل) عن رجل قال لزوجته: تكونين طالقا تكونين طالقا؛ جوابا لمن قال له: أجيرك ينام عند زوجتك، ناويا بذلك إن كانت زوجته تفعل القبيح، غير ناو بذلك الطلاق، فكيف الحال.
(أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر فلا يقع على الحالف طلاق لأمرين: لنية التعليق المانع من الوقوع باطنا، ولأن ما ذكر كناية لا يقع بها إلا بنية الإيقاع، والله أعلم.
مطلب: رجل تشاجر مع أولاد أخته .. إلخ.
(سئل) في رجل تشاجر مع أولاد أخته في شأن أخته لكونه يريد أخذها قهرا، فقال له واحد منهم يسمى سلامة: آخذها بسيفي هذا، فقال له خاله: علي الطلاق بالثلاث ما تأخذها بسيفك هذا ولا تدخل لك دارا، وفيه شهود يشهدون بذلك، فأخذها غير سلامة المخاطب وأدخلها قهرا الدار المشتركة بينه وبين إخوته، فهل يقع عليه طلاق؟
(أجاب) حيث إن سلامة لم يأخذها بسيفه ودخلت الدار وهي
مشتركة بين المخاطب وإخوته لم يقع على الحالف طلاق لأن سلامة لم يأخذها بسيفه، ولم تكن الدار له خاصة بل على أنه إنما ثبت أن أخاه أكرهها وأدخلها قهرا، فلا يقع عليه الطلاق لأن فعل المكره كلا فعل، والله أعلم.
مطلب: رجل تشاجر مع ابن عمه فحلف بالطلاق .. إلخ.
(سئل) في رجل تشاجر مع ابن عمه فحلف بالطلاق الثلاث أنه بعد البيدر يرحل من قريته ناويا بذلك بعد أن يأكل بيدر الزيت، فلما استوفى غلة الزيت رحل من بلدته، فهل يقع عليه طلاق.
(أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر لا يقع على الحالف طلاق، والله تعالى أعلم.
(سئل) في رجل تشاجر مع زوجته فقال لها: تكونين محرمة علي وأطلق، فما الحكم في ذلك.
(أجاب) حيث لم ينو طلاقها فلا يقع طلاق، والاحتياط أن يخرج كفارة يمين بأن يطعم عشرة، كل واحد مد طعام أو يكسيهم أو يعتق رقبة مؤمنة خالية عن عيب وعن علاقة عتق، فإن عجز عن كل ذلك صام ثلاثة أيام، والله تعالى أعلم.
(سئل) في رجل تشاجر مع زوجته فقال لها: تروحين طالقا بالثلاث على أربع مذاهب المسلمين، قال ذلك في حال حدته وغضبه، وقصده بذلك اليمين إغاظة لها ولم يقصد بذلك الفراق، فما الحكم الشرعي في ذلك.
(أجاب) لا ريب أن تروحين طالقا ليس من صرائح الطلاق الثلاث المصرح بها على أن ما ذكر لو كان مشتقا من صرائحه كان كناية لأنه مضارع، وهو كناية لأنه محتمل الحال والاستقبال فلا يقع إلا بنية تكيف، وما ذكر ليس من الصريح في شيء، وطالقا بالثلاث لا يقع به شيء لأنه لا بد من دال على الزوجة من اسمها أو ضميرها، فحيث لم ينو بما ذكر إيقاع طلاق فلا يقع على الحالف طلاق، كما يؤخذ من فتاوى ابن حجر لأنه وإن لم يصرح بتروحين وإنما ذكر روحي الأولى تروحين منه بعدم الوقوع، لأن المضارع محتمل للوعد في المستقبل أبلغ من الأمر كما لا يخفى على من له أدنى إلمام بالخوض في مثل هذا المقام، والله أعلم.