مطلب: رجل تنازع مع زوجته فجاء له .. إلخ.
(سئل) في رجل تنازع مع زوجته فجاء له ابن عمها، فقال له: مرادك منها الطلاق، فقال له: اذهب لها فإن أبرأتني أطلقها، فجاء له وقال له: قد أبرأتك، فقال له: إن كان صحيحا أبرأتني تكون طالقا بالثلاث، ثم سألها فقالت: ما أبرأتك أصلا، وابن العم سئل عن ذلك فقال: لا أعرف يذهب لامرأته، فما الحكم الشرعي.
(أجاب) لا يخفى أن المعلق عليه الطلاق البراءة الصحيحة فحيث لم توجد أصلا أو كانت فاسدة فلا طلاق أصلا على أن تكونين كناية وهي لا بد في الوقوع بها من نية الإيقاع، والله أعلم.
مطلب: رجل تنازع مع ابن عمه، فقال له: علي الطلاق .. إلخ.
(سئل) في رجل تنازع مع ابن عمه فقال له: علي الطلاق بالثلاث لأطلع عنك يريد فراقه ولو بعد حين، فتوجه للشام وسأل عن يمينه فقيل له: لا يقع عليك طلاق الآن، ثم جاء عند رجل يدعي العلم فقال له: يا شيخ حسين أنا ذكرت يمين طلاق ثلاث أني ما أنا قاعد مع ابن عمي، فقال للمرأة: احتجبي عنه فقد وقع عليه الطلاق الثلاث، ولم يحصل بينهما قعود، ثم لما فرق بينهما قعد مع ابن عمه وابن عمه الذي هو أخو الزوجة من عم الزوج يقول: إنما قال لا أساكنك وقد حصلت المساكنة، والمرأة تزوجت من آخر، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة.
(أجاب) لا يخفى أن مدلول حلف الرجل الأول تعليق على المستقبل وهو لا يقع به إلا بعد اليأس إما من موته وإما من موتها قبيل ذلك فلم يقع عليه في الحال شيء، وأما إخباره للرجل المدعي للعلم بالقعود غلطا عن الطلوع فحيث قام على ذلك قرينة فهو المصدق سلمنا أنه لم يقم عليه قرينة فمعنى القعود الجلوس ولم يحصل بينهما جلوس فلا وقوع، وكأن الخطا سرى لمدعي العلم أن معنى القعود الإقامة معه وليس كذلك على أن المضارع الذي هو لأطلع عنك واسم الفاعل وهو قاعد كل منهما فيه خلاف، هل هو حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال، أو بالعكس، أو حقيقة فيهما، وإن كان المرجح في اسم الفاعل أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال وكفى به مرحجا، وفتوى المفتي إذا اعتمدها العامي لا يقع عليه طلاق، وعبارة ابن حجر
قال بعض المتأخرين: إنه لو أفتى فقيه عاميا بطلاق فأقر به ثم بان خطأ لم يؤخذ بذلك الإقرار للقرينة، فإنه إنما بنى على ظن الوقوع به، ومثل ذلك مر له نقل عن البلقيني: لو قال لها أنت حرام علي فظن أنها طلقت ثلاثا، فقال لها: أنت طالق ثلاثا ظانا وقوع الطلاق الثلاث بالعبارة الأولى، فأجاب: لا يقع عليه طلاق بما أخبر به ثانيا على الظن المذكور، وابن العم الذي هو أخو الزوجة لا تقبل شهادته لأخته، فالمرأة باقية على ذمة الزوج الأول يلزم زوجها الثاني لها مهر المثل لأن وطأه شبهة ولا يدخل عليها الزوج إلا بعد انقضاء عدتها من الزوج الثاني، والله أعلم.