مطلب: رجل أخبر عن زوجته .. إلخ.
(سئل) في رجل أخبر عن زوجته أنها كاشحة للرجال، فقال الزوج: للمخبر إن كانت كاشحة فهي طالق بالثلاث، ثم بحث عنها فلم توجد كذلك، وأن المخبر كاذب عليها، فما الحكم في ذلك.
(أجاب) العصمة محققة وثابتة والخبر محتمل للصدق والكذب والبحث عنه والوجود على خلاف الواقع رجح جانب الكذب فلم توجد الصفه المعلق عليها الوقوع فلا يقع على الرجل طلاق، والله أعلم.
مطلب: رجل تنازع مع أخ زوجته .. إلخ.
(سئل) في رجل تنازع مع أخ زوجته وقد توجهت لبيت أخيها، فقال له الزوج: علي الطلاق بالثلاث لا أردها في سنتي، وقال أخوها: ما أردها عليك في سنتي، فما الحيلة في ردها على الزوج قبل تمام السنة.
(أجاب) الحيلة أن المرأة ترجع إلى بيت زوجها بنفسها، أو يردها غير الزوج والأخ رجل من آحاد الناس فلا يقع على الأخ ولا على الزوج طلاق، والله أعلم.
مطلب: رجل تشاجر مع زوجته .. إلخ.
(سئل) عن رجل تشاجر مع زوجته فقال لها: إن شئت فأنت علي حرام من اليوم إلى مثله، ولم تقل المرأة شيئا بل اختارت عدم الفراق، فما الحكم والحالة هذه.
(أجاب) حيث لم يصدر من المرأة مشيئة فلا يترتب على الرجل الحالف شيء لأنه علق على المشيئة ولم توجد، والله أعلم.
مطلب: فيمن حلف بالطلاق لا يشتي هو وأخوه في بلده .. إلخ.
(سئل) فيمن حلف بالطلاق لا يشتي هو وأخوه في بلده، فمتى يحنث هل بدخول أيام الشتاء أو بانقضائها جميعا.
(أجاب) لا يحنث إلا إذا مكث في البلدة المحلوف عليها هو وأخوعه جميع الشتاء عرفا لأن الأيمان مبناها على العرف، والله أعلم.
مطلب: رجل تشاجر مع زوجته .. إلخ.
(سئل) في رجل تشاجر مع زوجته فقال لها: روحي تكوني طالقا بالثلاث، قاصدا تخويفها وتأديبها ولم ينو بذلك فراقها ولا تنجيز طلاقها وحلف بالله العظيم لم يقصد غير ذلك، فهل يصدق بيمينه في ذلك ولا يحكم عليه بوقوع الطلاق بما ذكر لكونه كناية، فكيف الحال.
(أجاب) لا يقع عليه الطلاق لأمرين يدركهما العلماء العاملون ويغفل عنهما الجهلة المتفقهون، الأمر الأول أن العصمة محققة وثابتة لا ترفع بالمحتمل ولا ترفع بالكناية المحتملة للطلاق وغيره مع العصمة المحققة ولا سيما مع النية الصارفة لها عن الاحتمالين المصدق فيهما الحالف لأنها لا تعلم إلا منه. الأمر الثاني كثير من الجهلة يميلون في ذلك إلى إيقاع
الطلاق بل شاهدنا كثيرا ممن يدعي العلم ويتمشدق به يدعي ذلك فإذا راجعنا كتب أهل التحقيق ورأينا هذا الرجل لم يقع عليه طلاق، وذلك المدعي قد أوقع عليه الطلاق فصار مثله مثل الشياطين الذين يعلمون الناس السحر يفرقون به بين المرء وزوجه بل هذا أبلغ من الشيطان لأن الشيطان كان سببا لإيقاع الطلاق، وهذا قد فرق بينهما من غير إيقاع طلاق بل بدعاوى باطلة وأقاويل كاذبة ثم إنه إذا فرق بينهما ونكحا ثان والحال أنها على ذمة الأول فقد فرق من غير أن الله ورسوله قد فرقا وجمع من غير أنهما قد جمعا فانظر ماذا يترتب على الإقدام على الأحكام من غير أحكام، فروحي طالقا كناية وتكونين طالقا كناية وانضمام كناية إلى كناية لا يصير اللفظ صريحا. صرح بذلك ابن حجر وغيره وهذا شيء لا يعلم إلا من الحالف فيصدق عملا بظاهر اللفظ بل لو أطلق فلا يقع عليه بذلك طلاق لأن لا بد من قصد استعمال اللفظ بمعناه وفي الكناية لا بد من نية الإيقاع، فحيث لم توجد فلا وقوع سواء أطلق أم صرف اللفظ لجهة أخرى، ووجه الكناية في روحي أنها محتملة الرواح إلى المنزل أو إلى أهلها أو إلى غير ذلك وفي تكونين أنها مضارع وهو محتمل الحال والاستقبال فلا وقوع به في الحال إلا مع نية الإيقاع، والكلام هنا طويل اختصرناه لقصد العجلة، والله أعلم.