كتاب الطلاق
مطلب: كتاب الطلاق، ورجل تنازع مع زوجته فقال لها .. إلخ.
(سئل) عن رجل تنازع مع زوجته فقال لها: تكوني طالقا بالواحدة، فهل إذا راجعها تحل له.
(أجاب) نعم إذا نوى بما ذكر طلاقا وقع عليه طلقة واحدة، وله مراجعتها وتحل له إن لم تكن انقضت عدتها وتبقى معه بطلقتين إن لم يقع عليه قبلها طلاق، والله أعلم.
مطلب: امرأة تدعى عائشة تدعي أن زوجها طلقها ثلاثا .. إلخ.
(سئل) في امرأة تدعى عائشة تدعي أن زوجها سليمان طلقها ثلاثا مختارا من غير إكراه له في ذلك وهو يدعي الإكراه ومعها بينة شرعية
أنه طلقها ثلاثا من غير إكراه في ذلك له، فهل إذا أقامت البينة العادلة تقبل شهادتها بأن الطلاق وقع في حال اختياره فإذا ثبت طلاقها بالبينة فهل لها أن تتزوج بعد وفاء العدة.
(أجاب) حيث ثبت بالوجه الشرعي أن طلاق الرجل المذكور وقع في حال اختياره بانت منه البينونة الكبرى فلا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره مع بقية الشروط المعتبرة شرعا وإذا كان كذلك كان لها الزواج بعد انقضاء العدة بغير المطلق ولا يجوز له ولا لغيره أن يعارضها في ذلك بوجه حيث كان الأمر كما ذكر، والله أعلم.
مطلب: رجل من المغاربة بيده حاكورة .. إلخ.
(سئل) في رجل من المغاربة بيده حاكورة وقف بالحكر المعين لجهته يدفعه كل سنة للمتكلم عليها هو أجرة المثل أوجد فيها غراسا وبناء أخرجت من يده بغير حق تشاجر مع جماعة من المتكلمين على الوقف فحلف قائلا: علي الحرام أني ما أقبل الحاكورة منكم، فهل إذا حكم الحاكم الشرعي برجوعها إليه بالوجه الشرعي ولم يقبلها من المحلوف عليهم بل من الحاكم المذكور لا يحنث في يمينه.
(أجاب) هذه الصيغة كناية طلاق فلا يقع بها إلا بنية الإيقاع، وعلى فرض وجودها إذا أخذها من غير المحلوف عليهم لا يقع عليه طلاق لعدم وجود المعلق عليه، والله أعلم.