مطلب: رجل له أخ مات عن أولاد زوجته ثم تزوجها هو .. إلخ.
(سئل) في رجل له أخ مات عن أولاد زوجته ثم تزوجها أخوه بمهر معلوم، ولكن قال أهل الزوجة: إن مهرها في رقبة بنتها على عادة أهل القرى بأن تكون بنتها زوجة لهم بدل أمها، ثم إن الأم وهي الزوجة اعترفت بأنه وصلها مهرها وغيره ولم يبق لها بذمة زوجها حق مطلقا، فهل لأهلها أن يعارضوا الزوج أو البنت التي قالوا عنها ما ذكر.
(أجاب) لا ريب أن مهر البنت لها بإجماع المسلمين بقول الله جل جلاله وعظم سلطانه وهلك من خالفه: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} أي عطية من الله تعالى، فخاب وخسر من خالف أمر مولاه وخالقه، فلما اعترفت الزوجة بوصول حقها فليس لها ولا لأهلها طلب على الزوج بوجه من الوجوه، وأما قولهم: إن مهرها في رقبة بنتها فباطل بالإجماع لا يعمل به، بل مهرها لها، فكل من طلب خلاف ذلك كان خارجا بمقتضى الكتاب والسنة سالكا طريق الشيطان إلى جهنم وبئس المصير، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هنيئا مريئا للعاملين بالسنة والكتاب المبين، والويل ثم الويل للمخالفين، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
مطلب: فصل فيما يسقط المهر وما ينصفه. إلخ.
(فصل فيما يسقط المهر وما ينصفه)
(سئل) في رجل ادعت عليه زوجته أنه عنين وأنها بكر فإذا ثبت ذلك وفسخ النكاح فهل يعود للزوج المهر كله أو نصفه.
(أجاب) حيث لم يحصل من الزوج وطء وفسخ النكاح كان له كل المهر المسمى، وإن كان العيب منه لأنها هي الفاسخة والطالبة، كما صرح بذلك أئمتنا متونا وشروحا، بخلاف ما إذا كان الفراق منه وسببه كطلاقه لها قبل وطء وإسلامه وردته ولعانه فإنه يعود له النصف فقط، كل ذلك معلوم من صرايح المتون فضلا عن الشروح اه.
مطلب: في رجل تزوج من وليها بصداق معلوم ويريد فراقها .. إلخ.
(سئل) في رجل تزوج امرأة من وليها بصداق معلوم ويريد فراقها قبل الدخول بها من غير المهر، هل له الرجوع أم لا.
(أجاب) قال تعالى: {فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} فإن وقع بين الزوج وبينها فراق رجع بنصف المسمى، وإن دفع قبل الدخول بها أو قبل العقد ولم يعقد كان له الرجوع به اه.
(سئل) في رجلين لكل من له عليها الولاية زوج كل منهما موليته لصاحبه ثم إنه قد يتفق أن تموت إحداهما فيأخذ
الحية وليها حتى يغرم له زوجها ما سمي عندهم نقيصة، وهذا في بلاد الشام شاع بين أهل القرى والبدو، فهل يعمل بهذا الأمر، فلو فرض أن بعضهم دفع للولي مالا على فرض الوجوب أو ليفك منه الزوجة فهل له الرجوع به.
(أجاب) هذه العادة باطلة بإجماع المسلمين لا يقول بها أحد ممن يؤمن بالله واليوم الآخر، ولم يقل بها أحد من الجاهلية فضلا عن الإسلام الذين لهم الدين الدائم إلى يوم القيامة، لأن الله تعالى جل جلاله أوجب للنساء المتعة والمهر، وأما هذه النقيصة التي هي على طالبها فضيحة فقد خالف فيها أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وركب طريق الشيطان وجنوده وباء بالخيبة والخسران وله من الله العقوبة والحرمان، فيجب على كل من يؤمن بالله واليوم الآخر إنكار ذلك وعدم طلبه وزجر طالبه وردعه وضربه على أنفه، فإن أخذه رده على باذله وتاب إلى الله تعالى من سوء صنعه، والله أعلم.