مطلب: فصل فيما يمنع النكاح من الرق: السيد إذا زوج جاريته لعبده وهرب العبد لا يحل للسيد أن يطأها ما دامت على ذمة العبد.
(سئل) في سيد له عبد وجارية، زوج عبده لجاريته ثم هرب العبد وبقيت الجارية، فهل للسيد أن يطأ الجارية، والحال أن العبد لم يطلقها.
(أجاب) لا ريب أنها ما دامت على ذمة زوجها العبد لا يجوز للسيد أن يطأها لتحريمها عليه بعقده لعبده عليها وطريق حلها له أن يعتقها ثم تختار هي فسخ نكاح العبد وتنقضي عدتها من العبد وهي نصف عدة الحرة ثم يعقد عليها السيد بنكاح ومهر أو يعتقها ثم يهبها العبد فيفسخ نكاحها ثم تنقضي عدتها ثم يعقد عليها ولا يحل له بغير ذلك إلا إن ثبت موت العبد أو طلاقه لها مع انقضاء العدة فتحل له من غير عقد بملك اليمين، والله أعلم.
(فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات)
مطلب: فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات: ذمي عقد على امرأة وغاب مدة فزوجوها لآخر ما الحكم .. إلخ.
(سئل) في ذمتي عقد على امرأة وغاب عنها مدة ثم زوجها أهل لرجل ثان، فهل الزوجة للأول وهل يعزر المزوج والزوج.
(أجاب) الزوجة للأول ويعزر المزوج لها والزوج، بل إن كان عالما بذلك يكون زانيا؛ لأن أهل الذمة يجري عليهم حكم أهل الإسلام، فإذا ارتفعوا إلينا وجب علينا أن نحكم بينهم بشرع الإسلام، والله أعلم.
مطلب: زوج الأب ابنه البالغ بلا إذن منه لا يصح العقد .. إلخ.
(سئل) في بالغ زوجه أبوه ببنت من غير إذن منه له في ذلك، ودفع من المهر حصة ومات، فهل للولد الرجوع بما دفع والده لكون النكاح لم يصح.
(أجاب) نعم له الرجوع بما دفع والده لأن النكاح لم يصح حيث كان بالغا ولم يأذن فيه، والله أعلم.
مطلب: تزوج بنتا قاصرا من أبيها ومات قبل الدخول فهل لها أن تتزوج بمن شاءت بعد البلوغ .. إلخ.
(سئل) في رجل تزوج ابنة من أبيها وهي قاصر ثم مات الزوج ولم يدخل بها وله أخ يريد زواجها وهي الآن بالغ لا ترضى به وأهلها كذلك، فهل إذا خطبها رجل أجنبي لها أن تتزوج به ولها مهرها وميراثها من تركة الميت.
(أجاب) لما مات الزوج صارت الزوجة خلية فلها أن تتزوج بمن أرادته ولا يلزمها أنها تتزوج بأخ زوجها ولها مهرها المسمى من تركة الزوج وما بقي عنه وعن الذي لها منه الربع إن لم يكن له ولد وإلا فالثمن، والله أعلم.