مطلب: رجل قال لأبي بنت: أريد ابنتك، فقال أبوها: جاءت لك إلخ.
(سئل) في رجل ماتت زوجته فقال لأبي بنت: أريد ابنتك، فقال له أبوها: جاءت لك، ودفع له من المهر خمسة وعشرين زلطة، فهل ما ذكر زواج صحيح أو لا؟
(أجاب) ما ذكر ليس عقد نكاح وإن حضره شهود عدل؛ لأن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو الزواج وما ذكر لا ينعقد به النكاح والله أعلم.
مطلب: امرأة وكلت غير عصبتها في زواجها، فهل يصح العقد أو لا؟ إلخ.
(سئل) في امرأة وكلت رجلا في زواجها من غير كفء مع وجود العصبة لها، فهل هذا الزواج صحيح؟
(أجاب) هذا الزواج باطل من وجهين أحدهما: كون المزوج غير العصبة مع وجودهم، والثاني: كون الزوج غير كفء لأن الزوجة وإن رضيت فلا بد من رضاء العصبة؛ لأنهم يعيرون بذلك، والله أعلم.
مطلب: ما يفعل بمدينة سيدنا الخليل من موسم النيص إلخ.
(سئل) فيما يفعل في مدينة السيد الخليل عليه وعلى أولاده صلوات الملك الجليل من موسم يسمى عندهم بالنيص الذي زينه لهم اللعين إبليس وما يشتمل عليه من اختلاط النساء بالرجال، وتزويق البنات الأبكار وخروجهن سافرات الوجوه يراهن الرجال الأجانب ويشتمل على مفاسد غير ذلك، ماذا يترتب على من يفعل ذلك أو يرضى بما هنالك؟ وهل يجب على ولاة الأمور - ضاعف الله لهم الأجور - وعلى كل من قدر على إزالة هذا المنكر وإبطاله ويثاب على ذلك الثواب الجزيل؟
(أجاب) قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: وحرم نظر نحو فحل كبير كمجبوب وخصي ولو مراهقا شيئا، وإن أبين كشعر من امرأة كبيرة أجنبية ولو أمة وأمن الفتنة؛ لأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بها
ومعنى حرمته في المراهق أنه يحرم على وليه تمكينه منه، كما يحرم عليها أن تنكشف له لظهوره على العورات ولهذا هدرت عين ناظر ممنوع من النظر ولو امرأة أو مراهقا عمدا إليه حالة كونه مجردا عما يستر عورته أو إلى حرمته وإن كانت مستورة في داره - ولو مكتراة أو مستعارة - من نحو ثقب مما لا يعد فيه الرائي مقصرا كسطح ومنارة بخفيف كحصاة وليس للناظر ثم محرم غير مجردة أو حليلة أو متاع فأعماه أو أصاب قرب عينه فجرحه فمات فيهدر، ولو لم يندره قبل رميه لخبر الصحيحين: لو اطلع أحد في بيتك ولم تأذن له فحدفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. وفي رواية صححها ابن حبان والبيهقي: فلا قود ولا دية والمعنى فيه المنع من النظر وإن كان حرمته مستورة انتهى، فاعلم أن هذا الأمر يجب إنكاره ومنعه على ولاة الأمور، أيدهم الله تعالى، وعلى صلحاء الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن ذلك من الأمور المهمة التي هي من الدين، بل أجمع عليها جميع الملل؛ لأن ذلك من حفظ العرض الواجب الذي هو أحد الكليات الخمس أو الست التي أجمع عليها أهل الملل جميعا، فيفسق أهل بلدة تواطأت على هذا الأمر الشنيع القبيح الذي هو من البدع التي لا وجود لها في ملة الإسلام ولا يقبلها العقل ولا النقل، وهذا يجر إلى الفسوق والفجور؛ ولأن النظر يؤثر ولو بعد أربعين سنة لأن القلب يعلق بالمرئي فلا يزال يتصور المنظور حتى يقع في محظور، فالمرأة الخارجة بزينتها معرضة نفسها للرجال ملعونة مذمومة ملامة معاقبة، كل شيء مرت عليه لعنها، وكذلك زوجها الموافق لها والراضي بذلك ملحق بها، والمنكر لذلك مثاب مأجور، ومن ادعى أنه ذو عرض وحمية وزوجته تفعل ذلك فقد ضل وافترى وخالف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.