مطلب: رجل دفع لآخر ثورين ليحرث عليهما فسافر وتركهما عند أخيه.
(سئل) في رجل دفع لآخر ثورين ليحرث عليهما له فدعت حاجة لسفر الحراث ودفعهما لأخيه ليحرث عليهما مكانه فأخذت أحدهما يد عادية، فهل يكون الحراث ضامنا له أم لا؟
(أجاب) حيث كان المالك غائبا وكان الأخ أمينا فلا ضمان على الحراث ولا على أخيه، على أن له استنابة مثل أخيه في ذلك كما صرحوا به في باب الوديعة الملحق بها نظائرها، والله أعلم.
مطلب: رجل أودع عند آخر فرسا وأذن له بالتصرف فيها فحصل لها مرض فخاف منه فكواها بالنار إلخ.
(سئل) عن رجل أوضع عند آخر فرسا وأذن له بالتصرف فيها ببيع وغيره، فحصل لها مرض يخاف عليها منه، فشهد أهل الخبرة أنه إذا لم يكو ما يحصل لها ضرر بل ربما أدى ذلك لموتها فكواها فحصل لها الشفاء، فهل إذا حصل بالكي نقص يكون الوديع ضامنا له؟
(أجاب) نص أئمتنا على أن من الضمان ترك متلفاتها أي الوديعة، فحيث فعل الرجل بها ما أخبره به أهل الخبرة من الكي فلا ضمان عليه؛ لأنه فعل ما هو الواجب عليه شرعا، فلو ترك الكي المذكور وماتت ضمنها والله أعلم.
مطلب: رجل دفعت له زوجته أمانة ليشتري لهما أرزا ففعل فلقيه أعرابي فأخذه منه فما الحكم؟
(سئل) في رجل دفعت له زوجته أمانة وامرأة أخرى دفعت له أمانة أخرى ليشتري لهما قفة أرز، فاشترى لهما الأرز فلقيه أعرابي فأخذه منه ثم انتزعه من الأعرابي حاكم، فهل يكون ضامنا للمرأتين ما دفعتاه له؟
(أجاب) حيث لم يحصل من الرجل الأمين تقصير وأخذ ذلك قهرا عليه فلا ضمان عليه لهما لعدم تقصيره، والله أعلم.
(سئل) في رجل استودع لآخر حمارة بعد أن دفع له الأجرة والآن يدعي صاحب الحمارة أنه قصر في حفظها، فهل يلزم المستودع قيمة
الحمارة حيث قصر في حفظها؟
(أجاب) عبارة ابن حجر ومثل ذلك مسألة الحمامي: إن قصر في الحفظ كأن نام أو نعس أو غاب ولم يستحفظها غيره أي وهو مثله كما هو ظاهر، وإن فسدت الإجارة وكذا الدواب في الخان فلا يضمنها الخاني إلا إن قبل الاستحفاظ أو الأجرة، وليس من التفريط فيهما ما لو كان يلاحظه كالعادة فتغفله سارق أو خرجت الدابة في بعض غفلاته؛ لأنه لم يقصر في الحفظ المعتاد، وظاهر أنه يقبل قوله فيه بيمينه لأن الأصل عدم التقصير، والله أعلم.