مطلب: في رجل جعل زوجته وصية على أولاد منها ثم رجع إلخ
(سئل) في رجل جعل زوجته وصية على أولاده منها بعد موته، ثم عن له الرجوع عن ذلك وجعل ابنه البالغ الرشيد وصيا وأشهد على ذلك شهودا ثم مات، فهل إذا أقام الابن البينة الشرعية وشهدت له بالوصية وبالرجوع عن وصاية الأم بعد الدعوى الصحيحة تقبل بينته على الأم من أمور الوصاية خصوصا مع عدم رشدها وإذا تصرفت في أمور الوصاية مدة والابن مشاهد لتصرفها ساكت عن الدعوى لعذر شرعي مانع له عن المعارضة يكون قادحا في سماع دعواه وبينته أم كيف الحال؟
(أجاب) نص أئمتنا قاطبة على أن الإيصاء جائز من الطرفين من طرف الموصي فله الرجوع عن الإيصاء، ومن طرف الوصي فله ردها متى شاء إلا إن خشي ضياع المال والأطفال أو تعين بأن لم يكن أحد يصلح للإيصاء غيره، فإذا ثبت بالبينة العادلة رجوع الموصي عن الأم ونصب الابن وصيا بطلت وصايتها على أنها من أصلها غير صحيحة؛ لأن شرط الوصي العدالة الظاهرة والباطنة على المعتمد ولا يمنع سكوت الابن على التصرف من ثبوت حق الوصاية له ولا سيما مع ظهور خلل يوقظه على القبول ولا سيما مع وجود العذر المانع له من الدعوى ولا سيما ما علمت من بطلان الإيصاء لها من أصله لعدم رشدها والله أعلم.
مطلب: رجل مات فاستقرض أهله مبلغا لتجهيزه من رجل إلخ
(سئل) في رجل مات فاستقرض أهله من رجل مبلغا معلوما لمؤن التجهيز ولوازمه وإسقاط صلاة عنه أوصى به فأقرضهم وقد خلف مالا كثيرا، فهل يلزم أهله أن يدفعوا ما استقرضوه ويحرم عليهم تأخيره، وهل هو دين على الميت تحبس روح الميت عليه حتى يقضى؟
(أجاب) لا ريب أن المقترض يلزمه وفاء ما اقترضه لأنه لزم ذمته ومؤنة التجهيز لازمة للميت على الورثة تؤخذ منهم قهرا وتقدم على الدين المطلق لأنها ألزم، وحيث أوصى بإسقاط الصلاة جرت مجرى الوصية وعبارة ابن حجر في الصلاة قول أنها
تفعل عنه أوصى بها أم لا، حكاه العبادي عن الشافعي وغيره عن إسحاق وعطاء لخبر فيه لكنه معلول، بل نقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي إذا خلف تركة أن يصلي عنه كالصوم ووجه عليه كثير من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدا واختار جمع من محققي المتأخرين الأول، وفعل به السبكي عن بعض أقاربه. انتهى. فيلزم أهل الميت دفع ما اقترضوه ويحرم عليهم تأخيره فإن ماتوا وهو عليهم حبست أرواحهم وأما نفس الميت فتحبس عن مقامها بدينه الذي لزم ذمته لا عن هذا والله أعلم.