(أجاب) حيث حكم حاكم بصحة الوقف على النفس وبصحة الإدخال والإخراج، نفذ ذلك عند الشافعي رضي الله عنه؛ لأن حكم الحاكم في فصل مختلف فيه يرفع الخلاف، وإذا علم ذلك وعلم صحة الوقف، كان هذا الوقف وقف ترتيب، فأهل كل مرتبة يقسمون ما له ريع ريعه بينهم سوية؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسكنون ما يسكن كذلك، فعبد الله وخديجة وأولاد محمد المذكورين المدخولين في الوقف بحكم الحاكم، وعبد المنعم، كلهم درجة واحدة، يقسم الوقف ريعا وسكنا عليهم سوية؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، فيأخذ عبد المنعم مثل ما يأخذ عبد الله؛ سهمين لكل واحد منهما، كذلك أولاد محمد وخديجة تأخذ سهما سكنا وريعا، ولا يختص عبد المنعم بما لأبيه لأن وقف أحمد ونصر الله صار واحدا، وكان المستحقون له أولاد رجل واحد، كما هو صريح كلام الواقفين، ولا يقاس الوقف على الميراث لأنه يجري على شرط الواقف وعبارته، ولا يعتبر فيه قرابة ولا نحوها. ألا ترى أنه يصح على الأجنبي بخلاف الميراث؛ فإنه يجري على أسبابه المشهورة والله تعالى أعلم.
مطلب في وقف أهلي تصادق أهله على أن كل واحد منهم الخ
(سئل) في وقف أهلي تصادق أهله على أن كل واحد منهم يضع يده على مكان معين، ومات المتصادقون، ونصب على الوقف ناظر بعده وله غلة، فهل يعمل بهذه المصادقة
\50
وهل للمستحقين محاسبة الناظر على ما حصله من الريع مدة نظره؟
(أجاب) هذا التصادق لا يعمل به في الوقف، سواء مات المتصادقون أم لا، حتى لو تصادقوا اليوم أهل الوقف فلهم النقض والرجوع غدا، وإنما يراعى في شروط الواقف منافع الوقف من أجرة وغيرها، وعليه أن يدفع لكل مستحق حقه بحسب ما شرط الواقف وإنما التصادق يعمل به مع الرضى، فلا يمنع النقض ممن أراده، والله تعالى أعلم.
مطلب في مسجد عمره أرباب الخيرات الخ
(سئل) في مسجد عمره أرباب الخيرات ووقف عليه بعض أماكن أرباب الخيرات أيضا، وله خدام مثل خطيب وإمام ومؤذن وفراش، ويحتاج إلى عمارة، وعقاره الموقوف عليه يحتاج لعمارة، وأرباب الشعائر يطلبون ما لهم من المعلوم، فهل تقدم عمارة وقفه أم عمارته أم معلوم أرباب الشعائر؟.
(أجاب) قال المناوي في تسهيل الوقوف: عمارة عقار المسجد مقدمة على عمارته وعلى المستحقين، وإن لم يشرط واقفه، قاله الماوردي وغيره، وقد ذكر تفصيلا هذا خلاصته. انتهي. ووجه ذلك أن في عمارة عقاره عمارة ونفع المستحقين، فقدمه على غيرها لأن أجرتها تصرف على المسجد؛ لحصره وتنويره، وعلى المستحقين، والله تعالى أعلم.