مطلب في واقف وقف وقفه على نفسه مدة حياته
(سئل) في واقف وقف وقفه على نفسه مدة حياته، ثم من بعده على أولاده وذريته، ثم من بعدهم على مصالح الحرمين الشريفين، وحكم بصحة الوقف حاكم شرعي بعد دعوى شرعية، ثم بعد مدة تزيد على خمس سنوات توفي الواقف المزبور وعليه ديون لأربابها، والآن أرباب الديون يدعون بعدم صحة الوقف وإبطاله لكون أن على الواقف ديونا، ويريدون بيع
\50
الوقف لأجل سداد ديونهم، فهل والحالة هذه هذا الوقف صحيح لكونه حكم بصحته حاكم شرعي؟ وهل ليس لأرباب الديون إبطال الوقف أم لا؟
(أجاب) حيث حكم بالوقف على النفس حاكم يراه بعد الدعوى المعتبرة عمل به، فلا يجوز نقضه ولا بيعه ولا يجوز لأهل الديون دعوى إبطال الوقف لأن الوقف لا يباع في الدين لأنه لازم لا يجوز رده، والله تعالى أعلم.
مطلب في مصبنة تعطل الانتفاع بها لخلوها من قدور نحاس الخ
(سئل) في مصبنة تعطل الانتفاع بها لخلوها من قدور نحاس التي يطبخ بها الصابون، وهي وقف آجرها المتكلم عليها ثلاثين سنة لتعذر الانتفاع بها إلا بعمل قدور لها وعمارتها هذه المدة المذكورة مخالفة لشرط الواقف أنها لا تؤجر أكثر من سنة، فهل حيث كان الأمر كذلك وأجرها المتكلم عليها بأجرة المثل في ذلك الوقت يجوز مخالفة شرط الواقف، وتكون هذه الإجارة صحيحة؟.
(أجاب) نعم يجوز عند الضرورة مخالفة شرط الواقف؛ لأن الظاهر من حال الواقف أنه لا يريد إبطال وقفه. قال الرملي: وخرج بغير حالة الضرورة ما لو لم يوجد إلا من لا يرغب فيه إلا على وجه مخالف لذلك - أي لشرط الواقف - فيجوز لأن الظاهر أنه لا يريد تعطيل وقفه، ولو انهدمت الدار المشروط عدم إجارتها إلا مقدار كذا، ولم يمكن عمارتها إلا بإجارتها أكثر من ذلك، أجرت بقدر ما يفي بالعمارة فقط، مراعيا المصلحة للوقف لا مصلحة المستحق، فحيث وقعت إجارة المصبنة بأجرة المثل وقت عقد الإجارة ودعت الضرورة لإجارتها، جازت وصح العقد وإن خالف شرط الواقف لما علم، والله تعالى أعلم.