مطلب: عن رجل تحت يده أرض إلخ.
(سئل) عن رجل تحت يده أرض يدعي أن له نحو أربعين سنة يتصرف فيها، ورجل يدعي أن الأرض له هو الذي عمرها وقلع شجرها وأصلحها للعمارة، وله هذه المدة يقف على واضع اليد فتارة يستعفه وتارة يقهره، فما الحكم الشرعي؟
(أجاب) حيث أقام المدعي للأرض بينة شرعية أنه عمر الأرض بحيث صارت تصلح للزراعة وكانت قبل ذلك مواتا، ولم يحصل منه إعراض عنها بل ينبه على واضع اليد أحيانا بحيث لا يعد تاركا لحقه فالأرض له وإلا فتبقى تحت يد واضع اليد، والله تعالى أعلم.
مطلب: في أرض عينها مولانا السلطان إلخ.
(سئل) في أرض عينها مولانا السلطان نصره الديان لأحد الجند يأكلها في نظير خدمته، كان يزرعها زارع يدفع ما عليها للجندي المذكور، ثم إنه نزل عنها لرجل آخر يدعي شراءها، فهل يجب عليه أن يدفع معلومها الشرعي للجندي المذكور؟
(أجاب) حيث عينها السلطان لرجل وهو معنى الإقطاع الذي ذكره العلماء وجب على الزارع لها المستوفي لمنفعتها أن يدفع أجرتها للمتكلم عليها أجرة أمثالها، فإن علمت فالأمر ظاهر وإلا تحتاج
إلى رجل خبير بالأرض يشهد أن قيمتها كذا من النقد الصاغ، فيجب على الزارع أن يدفعه للمتكلم عليها، والله تعالى أعلم.
مطلب: عن مزرعة في يد أهل قرية إلخ.
(سئل) عن مزرعة في يد أهل قرية متصرفين فيها بطريق الملك ويدفعون ما عليها لجهة الوقف والتيمار من مدة تزيد على أربعين سنة، والآن قام أناس من غير أهل القرية يدعون بأن المزرعة لهم بدون وجه شرعي، فهل يمنعون من معارضتهم ويعمل بوضع يد أهل القرية على المزرعة المرقومة؟
(أجاب) حيث مضى على الزراع المذكورين هذه المدة وهم يتصرفون فيها لا يجوز لغيرهم معارضتهم بوجه؛ لأن أرض الوقف والتيمارية لا يملكان، وإنما الزراع لهم بها علاقة واختصاص فلا يجوز لغيرهم معارضتهم وإن دخلت في حدود بلدهم أو سبق لهم زراعة لما علم، فعلى الحاكم أيده الله تعالى أن يمنع معارضهم من كل وجه، والله تعالى أعلم.