مطلب: رجل تحت يده أرض يتصرف فيها مدة إلخ.
(سئل) في رجل تحت يده أرض يتصرف فيها مدة طويلة، ثم خرج من بلده مدة ثم عاد إلى بلده فوجد رجلا قد وضع يده على الأرض والمتكلم على الأرض إنما أقر الأول عليها لأنها أرض وقف، فهل للثاني الواضع يده على الأرض نزاع مع الأول المقرر من المتولي على الوقف بموجب التمسك الذي معه؟
(أجاب) حيث كان الرجل الأول واضعا يده على الأرض بحق لا يجوز للرجل الثاني معارضته بوجه من الوجوه؛ لأنه غاصب للأرض واضع يده عليها بغير حق فيجب عليه أن يرفع يده عنها ويسلمها للأول، هكذا قال الصديق رضي الله عنه لأبي عبيدة في القرى
التي كان صلى الله عليه وسلم أقطعها لتميم الداري ومن معه، ثم قال: فإن خرج أهلها وعادوا فهم أحق بها وأولى، فالرجل المذكور أحق بأرضه وأولى وإن خرج من بلده وعاد، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل خرج من بلده إلخ.
(سئل) في رجل من بلده ثم يريد الرجوع لبلده، والحال أن أرضه التي كان يستغلها زرعها رجل من أهل البلد بإذن المتكلم عليها لأنها من أراضي بيت المال، فهل للرجل إذا عاد للبلد طلب قسم الأرض؟
(أجاب) حيث نزل الرجل في الأرض بإذن المتكلم عليها فليس للرجل الخارج من بلده نزاع معه أصلا؛ لأن الأرض إنما عليها معلوم واحد يأخذه الأستاد، نعم بعد فراغ الأرض من زرع الرجل يستولي عليها من كان واضعا يده عليها سابقا، والله تعالى أعلم.
مطلب: في واضع يده على أرض خربة إلخ.
(سئل) في واضع يده على أرض خربة لم يعهد لها عمارة باعها لرجل هو وأخوه، ثم عمرها المشتري حتى صلحت للزراعة ثم مضى على ذلك أكثر من ثلاثين سنة، ثم ظهر ابن عم لهما يدعي أن لأبيه فيها حصة مع مشاهدته هو وأبوه من قبله التصرف هذه المدة، فهل يصغى لدعوى المدعي المذكور؟
(أجاب) حيث عمر الرجل الأرض استحقها وصارت ملكا له ولا عبرة بوضع يد الرجل عليها؛ لأن ذلك تحجير لا يعتد به شرعا، فلما عمر الأرض استحقها قطعا بلا نزاع على أن رفع يده بالبيع تطييب لخاطره، وأما دعوى ابن العم فلا يصغى لها لأمور: منها ما ذكر من العمارة، ومنها أن واضع اليد عليها بلا عمارة لا ملك له فيها، ومنها مضي هذه المدة المذكورة بلا منازع لا يسمع القاضي فيها الدعوى حيث ورد الأمر السلطاني بمنعه من القضاء فيما زاد على خمس عشرة سنة، والله تعالى أعلم.