مطلب: زاوية وقف وعليها بناء بيوت لأربابها إلخ.
(سئل) في زاوية موقوفة من قبل أهل الخير ولها ناظر ومتول، مبني على جهات الزاوية الأربع دور وأماكن للغير بعضه وقف وبعضه ملك، ولم يعهد الباني على سطح الزاوية المرقومة، والآن برز متولي الوقف على الزاوية ويريد الدعوى على بعض الدور المبنية فوق أسطحة الزاوية التي لم يعهد بانيها ويطلب من الساكنين بالدور حكرا للزاوية، مع أن المتصرفين تلقوا الدور عن آبائهم وبالشراء الشرعي من جماعة، ولم يعهد أن على الدور المرقومة حكرا للزاوية وأن المتولين السابقين لم يأخذوا من أصحاب الدور حكرا ولم يدعوا عليهم به لعدم ثبوته وعدم عهده، فهل إذا ادعى متولي الزاوية على أحد من أصحاب الدور وطالبه بالحكر للزاوية تسمع دعواه ويفرض له حكر، مع أنه من قديم الزمان من بعد مدة تزيد على مائتي سنة لم يعهد أن عليها حكرا وحجج أصحاب الدور لم يتعرض فيها إلى حكر، فكيف الحال؟
(أجاب) حيث مضت المدة المذكورة ولم يعهد من المتكلمين على الزاوية طلب ولا أجرة ولا دعوى دل ذلك على عدم استحقاق ذلك للزاوية، ولا سيما مع مضي المدة المديدة والسنين العديدة، ولا ينافي الوضع المذكور عليها إما لاحتمال أن واقف الزاوية وقف السفلي دون العلوي، أو أنه كان لا يملك إلا السفلي فوقفه وبقي العلوي لأهله على ما كان عليه سابقا من ملك أو وقف، سلمنا أن البناء الذي على الزاوية حادث فلا يلزم من حدوثه ثبوت أجرة أو تعد من الوضع لاحتمال استبدال العلو
عند من يراه، فيكون الوضع بحق ووضع اليد والتصرف من أقوى أدلة الملك، وترك الطلب هذه المدة من أقوى أدلة عدم الاستحقاق، والأصل براءة ذمة المدعى عليه إلا بوجه شرعي من بينة شاهدة تشهد بالاستحقاق أو إقرار المدعى عليه بالحق، وهذان الأمران هما معتمد الحكام في إثبات الحقوق لأهلها، فحيث لا بينة شاهدة ولا لسان ناطق بالحق فلا سبيل للمدعي في دعواه إلا اتباع هواه ولا للحاكم فيما يحكم به ويراه، وأما مجرد كونها زاوية وهو وقف فلا تسوغ به الدعوى لما أبديناه لك من الاحتمالات، بل لو لم يكن لنا احتمال إلا وضع اليد والتصرف القديم وعدم الطلب ممن سبق لكان ذلك مرجحا لجانب الدافع المتصرف ودافعا للمتولي المذكور لعدم حجة شرعية ومستند يقوي جانبه مع قوة جانب التصرف الواقع من واضع اليد بما أبديناه لك، والحاكم والمفتي إنما يعتمد أن ظاهر الحال والترجيح بما رجحه الشرع القويم، وليس لنا البحث عن البواطن لأن ذلك يعلمه من يعلم الظاهر والباطن، والله تعالى أعلم بالصواب.