مطلب: رجل استأجر آخر سبع سنين على أن يزوجه بنته إلخ.
(سئل) في رجل استأجر آخر سبع سنين على أن يزوجه بنته ويدفع لأبيها بعدها مائتين من القروش، فخدم سنتين ثم ترك الخدمة، فهل له أجرة السنتين أم لا؟
(أجاب) نعم للأجير أجرة السنتين أجرة مثله على ما هو المعتاد في أمثاله؛ لأنه عمل طامعا ولم يبذل منفعته مجانا، والله تعالى أعلم.
مطلب: امرأة ذمية استأجرت من رجل إلخ.
(سئل) في امرأة ذمية استأجرت من رجل مسلم دارا مدة فخرجت منها، فهل له أن يلزمها بتنقية الحش أم لا؟
(أجاب) حيث خرجت من الدار الذمية وانقضت مدتها ليس عليها تنقية الحش، وعبارة ابن حجر: ولا يجبر أي المكتري على تنقيتهما أي الحش والبالوعة
بعد المدة، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل عنده جمل دفعه إلخ.
(سئل) في رجل عنده جمل دفعه لآخر يكاري عليه وله ثلث الأجرة، وأينما أراد يتوجه به فتوجه به إلى بيت لحم ليبيع ما عليه من القمح فقضى الله تعالى عليه ومات حتف أنفه بأمر الله تعالى، فهل يكون الجمال ضامنا له؟
(أجاب) ما وقع من صاحب الجمل من جعل ثلث الأجرة للجمال إجارة فاسدة وهي كالصحيحة في الضمان وعدمه، فالجمل تحت يد الجمال أمانة فلا يكون ضامنا له لأن موته بقضاء الله تعالى وقدره، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل أراد أن يستأجر دارا مملوكة، إلخ.
(سئل) في رجل أراد أن يستأجر دارا مملوكة، فهل يجوز له أن يستأجرها نحو ثلاثين سنة؟ وإذا قلتم بالجواز ومات أحد العاقدين هل تنفسخ الإجارة؟
(أجاب) قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: تصح الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا فيؤجر الرقيق والدار ثلاثين سنة، ثم قال: لا بموت عاقد من حيث أنه عاقد أي لا تنفسخ بموت العاقد من حيث إنه عاقد للزومها سواء كانت إجارة عين أم ذمة، انتهى. إذا علمت ذلك علمت أن الدار تؤجر في عقد واحد ثلاثين سنة فلا حاجة لتعدد العقود كما يقع لبعضهم، وعلمت أنها لا تنفسخ بموت العاقد من حيث إنه عاقد، والله تعالى أعلم.