مطلب: رجل ساق عجلته إلى رعيان البقر إلخ.
(سئل) عن رجل ساق عجلته إلى رعيان البقر وأوصاهم عليها وتوصوا بها، ولم يحصل منهم تقصير، ولكن ضاعت منهم في أرض الحرص، فهل تلزمهم أم لا؟
(أجاب) حيث لم يحصل منهم تقصير في حفظ البقر، وضاعت العجلة بلا تقصير، فلا ضمان عليهم، والله تعالى أعلم.
مطلب: أسباهي أقطعه السلطان قرية إلخ.
(سئل) في أسباهي أقطعه السلطان قرية من قرى نابلس تحت عمل يعمله، ثم إنه آجر نصفها سنة لزراعها، والنصف الثاني بقي تحت أيديهم يدفعون ما عليه بحسب ما جرت به العادة، فدفعوا ورقة الضمان لشيخ البلاد فضبط البلد جميعا، فهل تطالب أهل البلد بما عليهم ضمانا وغيره؟
(أجاب) لا ريب عند كل من ذاق للعلم طعما، أن أهل القرية الزراع لها مطالبون بمعلوم القرية جميعا بحسب الضمان والعادة، ولهم الرجوع على شيخ البلاد، وللأسباهي أيضا الطلب بالنصف الثاني الذي لم يأجره للزراع حيث كان حقه مفروزا له معلوما مميزا، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل استأجر
خانا موقوفا على جهة معلومة إلخ.
(سئل) في رجل استأجر خانا موقوفا على جهة معلومة سنة كاملة بأجرة معلومة يدفعها على التدريج، فلما مضى ثلاثة أشهر جاء رجل وزاد على المستأجر وأخرجه منه، والحال أن المدة التي مضت قبل حصول الزيادة الحال فيها واقف لم يتحصل من الخان إلا قليل، وحصول الزيادة من الرجل المذكور إنما هي عند إقبال الخير وحصول الانتفاع بالخان، ويوم الإجارة الأولى كانت الأجرة أجرة المثل، وقصد من زاد إنما هو أذية المستأجر، فما الحكم في ذلك؟
(أجاب) حيث كان عقد الإجارة للخان بأجرة المثل يوم العقد وقع عقدها صحيحا سواء كان ذلك ملكا أم وقفا؛ لأنه تصرف بحسب المصلحة، ولا عبرة بما يطرأ من الرغبات، وعبارة المنهج عطفا على لا تنفسخ نصها ولا بزيادة أجرة ولا بظهور طالب بها أي بالزيادة عليها، ولو كانت إجارة وقف لجريانها بالغبطة في وقتها كما لو باع مال موليه ثم زادت
القيمة أو ظهر طالب بالزيادة فلا تنفسخ الإجارة، فيجب إبقاء عقد الإجارة للأول ولا عبرة بالزيادة من الثاني ولا سيما قصد الأذية فيجب زجره ومنعه من ذلك حيث علم منه ذلك، على أن الرغبات في الأماكن تختلف باختلاف الأوقات صيفا وشتاء وربيعا وخريفا فيعطى كل زمن حكمه كما نصوا على ذلك إذا فسخت الإجارة بمقتضى من المقتضيات، فعلى ولي الأمر ضاعف الله له الأجر منع طالب الزيادة من زيادته حتى تنقضي المدة، فإذا زاد بعد ذلك فلا حرج وأما قبلها فحرام لما فيه من ضرر المستأجر، ومن القواعد الخمس التي ينبني عليها الفقه أن الضرر يزال، والله تعالى أعلم.