مطلب: رجلان شريكان استأجرا حمارة إلى اللد إلخ.
(سئل) في رجلين شريكين استأجرا حمارة إلى لد فأخذها منهما حاكم قهرا، فهل يكونان ضامنين لها؟
(أجاب) قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: والمكتري أمين على العين المكتراة ولو بعد المدة كأجير فإنه أمين ولو بعد المدة فلا ضمان على واحد منهما، فلو اكترى ولم ينتفع بها فتلفت أو اكتراه لخياطة ثوب أو صبغه فتلف لم يضمن سواء انفرد الأجير باليد أم لا، كأن فقد المكترى معه حتى بعدا وأحضره منزله ليعمل كعامل القراض إلا بتقصير، انتهى، ولا تقصير هنا فلا ضمان على الشريكين أصلا، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل استأجر آخر يرعى له ثورين إلخ.
(سئل) في رجل استأجره آخر يرعى له ثورين بأجرة معلومة، ثم أرسل له مرارا ليأتي له يتسلمهما لحصول خوف وقع للناس فضاع منهما ثور من غير تقصير من الراعي، فهل يضمنه أو لا؟
(أجاب) حيث لم يحصل من الراعي تقصير في ضياع الثور وضاع فلا يضمنه؛ لأنه أمين وهو لا يضمن إلا بتقصير، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل استأجر جملا إلى محل معلوم بأجرة معلومة إلخ.
(سئل) في رجل استأجر جملا إلى محل معلوم بأجرة معلومة فغصب الجمل في الطريق، فهل يكون المستأجر ضامنا له؟
(أجاب) حيث لم يحصل من المستأجر تقصير فلا يكون ضامنا للجمل المذكور؛ لأنه تلف تحت منفعة المؤجر، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل يرعى لأهل بلد حميرا وبقرا إلخ.
(سئل) في رجل يرعى لأهل بلد حميرا وبقرا ضاع منه حمارة من غير تفريط، فهل يكون ضامنا؟
(أجاب) حيث لم يكن من الراعي تقصير في ضياع الحمارة فلا ضمان عليه؛ لأنه أمين وهو لا يضمن إلا بتقصير، والله تعالى أعلم.
مطلب: أرض وأماكن معلومة موقوفة إلخ.
(سئل) في أرض وأماكن معلومة موقوفة على مصالح الحجرة الشريفة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام، آجرها المتولي عليها بأجرة المثل مدة معلومة، ثم استأجرها آخر قبل انقضاء مدة إجارة الأول، فهل تصح إجارة الثاني أو لا؟
(أجاب) إجارة الثاني الواردة على منفعة المستأجر الأول باطلة، قال في المنهاج وشرحه: ولا يجوز إجارة عين المنفعة مستقبلة بأن صرح في العقد بذلك إن اقتضاه الحال كإجارة هذه سنة مستقبلة أو سنة أولها من غد، وكذا إن قال أولها أمس، وكإجارة أرض مزروعة لا يتأتى تفريغها قبل مضي مدة لها أجرة، وذلك كما لو باعه عينا على أن يسلمها له بعد ساعة، نعم لو آجرها للمستأجر الأول صح؛ لأنه مالك المنفعتين، والله تعالى أعلم.