مطلب: امرأة استأجرت من رجل حملها إلى مكة إلخ.
(سئل) عن امرأة استأجرت من رجل حملها إلى مكة طلعة ورجعة، ثم إنها ماتت في أثناء الطريق، فهل لوارثها الرجوع على المؤجر بقسط المسافة حيث قبض الأجرة؟
(أجاب) المصرح به أنه العمل إذا ظهر أثره على المحل أو وقع العمل سلما كما هنا وقد تلف الحامل أو المحمول قبل استيفاء ما وقع عليه العقد استحق بالقسط، وكذا إن تلف الحامل وإلا بأن تلف الحامل والمحمول معا أو تلف المحمول كجزء استؤجر على حملها تلفت في الطريق، فلا قسط في الصورتين بل إن قبض الأجير الأجرة رجع المستأجر عليه وإلا فلا يطالب بشيء،
والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل تزوج امرأة ولها دار مشتركة إلخ.
(سئل) في رجل تزوج امرأة ولها دار مشتركة بينها وبين أخيها فسكن بها الزوج وعمر بها أيضا، يدعي أن له نصف الدار بهذه العمارة، فهل يعمل بقوله المذكور؟
(أجاب) حيث لم يصدر من المرأة ولا من أخيها إذن له بالعمارة فهو متبرع بها لا حق له في هذه الدار بهذه العمارة؛ لعدم الموجب لذلك شرعا بل هو مضيع لماله، فيجب عليه أن يسلم الدار للمرأة وأخيها وليس له معها منازعة بوجه شرعي، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل آجر آخر جملا وقال له: لا تحمل عليه إلا عشر جرار زيت إلخ.
(سئل) عن رجل آجر آخر جملا وقال له: لا تحمل عليه إلا عشر جرار من الزيت، فحمل اثني عشر جرة ونصفا من الزيت وتلف الجمل بذلك، فهل يكون ضامنا له أو لا؟
(أجاب) قال في المنهج وشرحه: ولو اكترى دابة لحمل قدر كمائة رطل فحمل زائدا لا يتسامح به كمائة وعشرة، لزمه أجرة مثله أي الزائد لتعديه بذلك، وإن تلف بذلك أو غيره ضمنها إن لم يكن صاحبها معها لأنه صار غاصبا لها بتحميل الزائد، وإلا بأن كان معها ضمن قسط الزائد إن تلفت بالحمل مؤاخذة له بقدر الخيانة كما لو سلم المكتري ذلك للسكري فحمله جاهلا بالزائد بأن أخبره بأنه مائة كاذبا فتلفت الدابة به، فإنه يضمن مع أجرة الزائد قسطه لأنه يحال إلى حمل الزائد شرعا، والله تعالى أعلم.