مطلب: في رجل أخذ من آخر فرسا إلخ.
(سئل) في رجل أخذ من آخر فرسا قهرا ثم ظفر بها صاحبها، فهل له أخذها؟
(أجاب) حيث كانت الفرس له وأخذت قهرا ولم يخش بأخذها ضررا فله أخذها، وإلا فيرفع الأمر لحاكم الشرع ليفصل الأمر بينهما، والله تعالى أعلم.
مطلب: في رجل تحت يده بقرة حرام إلخ.
(سئل) في رجل تحت يده بقرة حرام دفعها في مظلمة لدفع الضرر عنه، فباعها الآخذ لها ثم عرفها مالكها وأخذها، فهل للمشتري رجوع على
الدافع البقرة للظالم، والحال أنه نهاه عن الشراء وعرفه بالحال؟
(أجاب) ليس للمشتري رجوع على الرجل الدافع للبقرة؛ لأنه مضيع لماله ولا سيما مع علمه بالحال إذ البيع غير صحيح، فكأنه دفع المال تبرعا ولا يتسلمه الرجل المذكور، والله تعالى أعلم.
مطلب: في رجل ذهب له ثور إلخ.
(سئل) في رجل ذهب له ثور فسأل عنه فقيل له: ساقه فلان مع بقره، ثم وجد الثور معقورا وفيه بينة تشهد أن فلانا ساقه، فهل يكون ضامنا له؟
(أجاب) سرق الثور استيلاء عليه وهو غصب له فيضمن ما نقص من قيمة الثور عما كان عليه بالوجه الشرعي، فيكون السائق ضامنا لما نقص من الثور وهو ما بين قيمته سليما وقيمته معيبا، والله تعالى أعلم.
مطلب: في جمل مشترك بين اثنين إلخ.
(سئل) في جمل مشترك بين اثنين أراد أحدهما أن يسافر به إلى جهة فنهاه شريكه فسافر إليها وغصب الجمل، فهل يكون ضامنا لحصة شريكه الناهي؟
(أجاب) نعم يضمن الشريك الأخذ للجمل المخالف لشريكه حصته لأنه قصر في أخذها ضمان غصب أقصى القيم لأنه غاصب، والله تعالى أعلم.
مطلب: في رجل يرى بقرة فحصل خوف إلخ.
(سئل) في رجل يرى بقرة فحصل خوف من قوم يريدون النهب، فجاء بها إلى مكان خرب وأدخلها بيتا وسد بابه بحيث أخفاها عنهم، فجاء آخر حالا وفتح لها الباب وأخرجها فأخذها الذين يريدون النهب نهبا، فهل يكون ضامنا لها؟
(أجاب) لا يخفى أن الرجل المطلع للبقرة من المكان المذكور ضامن لها لأمور منها الإخراج المذكور فإنه استيلاء عليها، ومنها كون الوقت مخوفا، ومنها تعرضها للضياع، وعبارة ابن حجر: ويجري ذلك إلى الضمان في حل رباط بهيمة وفتح باب إصطبل ومثلها قن غير مميز ومجنون، فأنت تراه صرح بالضمان بمجرد فتح الباب فكيف وقد انضم هنا الإخراج مع الخوف فذلك أولى بالضمان، والله تعالى أعلم.