مطلب: رجل يدعي على آخر أنه ضمن أباه إلخ.
(سئل) في رجل يدعي على آخر أنه ضمن أباه في ثلاثة جرار من الزيت، فأخذ لولده ثلاثة أمداد من القمح وعشرة رءوس من الغنم، فهل يجب عليه رد الغنم والقمح وما أكله من الغنم من لبن وشعر؟
(أجاب) هذا الأخذ للبر والغنم غاصب لهما، فيجب عليه رد الغنم إن بقيت وقيمتها أقصى القيم إن تلفت، ويرد ما أخذ منها من لبن وصوف وشعر وسمن وغير ذلك، ويرد البر إن بقي ومثله إن تلف لأنه مثلي، وأما مسئلة الضمان فإن أثبت أن أباه أذن له في الضمان وضمن وغرم كان له الرجوع على أبيه إن وجد وعلى تركته إن مات بالزيت المذكور، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل معه عنب أقر أنه للغير إلخ.
(سئل) في رجل معه عنب أقر أنه للغير، ولإنسان على الغير دراهم، فهل يجوز له أخذ العنب بمجرد قوله أم لا؟
(أجاب) لا يجوز للرجل أخذ العنب بمجرد قوله بل لا بد من إثبات عنبه وطلب الرجل من حاكم الشرع، ويمتنع فإذا لم يوجد شيء من ذلك فيجب عليه رد العنب لمالكه، وأيضا للرجل تحليف الآخر أن إقراره لم يكن حقيقة، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل اتهم بسرقة وردت لأهلها إلخ.
(سئل) في رجل اتهم بسرقة وردت لأهلها ولكن أخذ أهلها منه حمارة، فهل يجب عليهم رد حمارته أم لا؟
(أجاب) حيث ردت السرقة وجب على الآخذ للحمارة ردها على مالكها، ويجب عليه أجرتها وإن لم ينتفع بها، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل أخذ له العرب ثورا إلخ.
(سئل) في رجل أخذ له العرب ثورا غصبا لدعوى لهم عند رجل، فأخذ صاحبه بقرة لامرأة زوجة صاحب الدعوى، فتبعه ابن زوجها فادعى أنه سلمه البقرة ودفعها لأخذ الثور وخلصه منه، وماتت البقرة عند البدوي، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
(أجاب) حيث ثبت بالوجه الشرعي أن ابن
الزوج وضع يده على البقرة المغصوبة كان لصاحبها أن يطالب الآخذ لها وابن زوجها والبدوي؛ لأن كل من وضع يده على المغصوب فهو كغاصب فيطالب الثلاث بالبقرة، وقرار الضمان على من تلفت تحت يده، فإن غرم الأول والثاني رجع كل منهما على البدوي، وإن غرم هو فلا يرجع على واحد منهما، والغرم لأقصى قيمتها من يوم أخذ إلى يوم تلف، فإن عرفها أحد وعرف قيمتها وإلا حلف الغارم على ذلك، والله تعالى أعلم.