مطلب: عن رجل رهن بارودة عند آخر إلخ.
(سئل) عن رجل رهن بارودة عند آخر فظهرت مستحقة لغير الراهن، فهل يبطل الرهن؟ وإذا قلتم نعم فهل يلزم المرتهن أجرتها مدة وضع يده عليها سواء علم أنها لغير الراهن أم جهل؟
(أجاب) حيث ثبت بالوجه الشرعي أنها لغير الراهن ولم يأذن في الرهن بطل الرهن، ويلزمه أجرة المثل لها بما يشهد به خبيران سواء فوتها أم استوفاها، ويرجع بها على الراهن لا إن استوفاها، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل ركب فرسا لآخر بغير إذنه إلخ.
(سئل) في رجل ركب فرسا لآخر بغير إذنه إلى محل آخر، فهل يكون ضامنا لما نقص منها ولأجرتها؟
(أجاب) الآخذ للدابة غاصب لها، قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: ويضمن في غصب منفعة ما يؤجر كدار ودابة بتفويتها وفواتها كان يسكن الدار ويركب الدابة، أو لم يفعل ذلك لأن المنافع متقومة كالأعيان سواء كان مع ذلك أرش نقص أم لا، ويضمن ما نقص من قيمتها من حين غصبها وهي سمينة فهزلت ثم سمنت ردها وأرش السمن الأول لأن الطارئ غيره، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل له أرض من غير أرض إلخ.
(سئل) عن رجل له أرض
من غير أرض قريته غاب عنها وزرعها غيره، فهل له أن يطالب الزارع بمنفعة الأرض؟
(أجاب) نعم له الرجوع على الزارع بمنفعة الأرض أجرة مثلها لأنه غاصب لها، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل أخذ لآخر ثورا إلخ.
(سئل) عن رجل أخذ لآخر ثورا وساقه ثم رده لصاحبه سالما، ثم مات بعد أكثر من عشرين يوما، فهل يكون الآخذ له ضامنا؟
(أجاب) حيث رد الثور الآخذ سليما فلا يطالب بقيمة ولو مات بعد ساعة؛ لأن قضاء الله تعالى وقدره لا يرد إذا ورد على أحد من كبار الناس أو صغارها فكيف بالحيوان، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل أخذ لآخر جملا وساقه إلخ.
(سئل) عن رجل أخذ لآخر جملا وساقه يدعي أنه وكيل عن آخر في تخليص حقه ومكث عنده نحو شهرين، فهل يكون ضامنا لأجرته؟
(أجاب) نعم يضمن الآخذ للجمل أجرته وإن لم يستعمله وإن كان له حق؛ لأنه لا يجوز له أخذ الجمل به لأن ذلك غصب، وهو يضمن بالفوات والتفويت أقصى الأجر من حين الأخذ إلى حين الرد، ويضمن أيضا ما نقص من قيمة الجمل من حين الأخذ إلى حين الرد، والله تعالى أعلم.