كتاب الغصب
مطلب: رجل غصب له جمل إلخ.
(سئل) في رجل غصب له جمل فذهب بعض الناس لرده من غير إذن فرده وعمل للغاصب مالا، فهل يلزم صاحب الجمل أم لا؟
(أجاب) حيث لم يأذن صاحب الجمل للراد في الرد بمال لا يلزمه المال المذكور أصلا لعدم التزامه، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل اشترى أرضا إلخ.
(سئل) في رجل اشترى أرضا وكر بها بحيث صارت صالحة للزراعة فغصبها إنسان وزرعها من غير إذنه، فما الواجب لصاحب الأرض عليه شرعا؟
(أجاب) هذا الرجل الزارع للأرض غاصب لها فعليه لمالكها أقصى القيم لأنه غاصب لها كما علم، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل له ابن عم نهبه أصهاره إلخ.
(سئل) في رجل له ابن عم نهبه أصهاره مدعين أن لهم عنده بقية مهر، فهل يلزمه ما نهبه من ابن العم أصهاره أم لا؟
(أجاب) ليس لابن عمه عليه طلب أصلا فيما نهبه الأصهار لعدم لزومه له؛ لأنه لم يستول عليه وإنما له الطلب على ناهبه، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل غصب جملا مدة أربعة إلخ.
(سئل) في رجل غصب جملا مدة أربعة أشهر مستعملا له ثم رده معيبا ومات بعد رده بخمسة أيام، فماذا يلزم الآخذ له شرعا؟
(أجاب) قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: ويضمن في غصب منفعة ما يؤجر كدار ودابة بتفاوتها وفواتها كان يسكن الدار ويركب الدابة وإن لم يفعل ذلك؛ لأن المنافع متقومة كالأعيان، ويضمن أيضا ما نقص من قيمة الجمل من يوم الأخذ إلى يوم الرد، فعلم أنه يضمن هنا أمرين أحدهما منفعة الجمل وإن لم يستعمله مدة الغصب، والثاني ما نقص من قيمته، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل اشترى شاة من آخر إلخ.
(سئل) في رجل اشترى شاة من آخر وقبضها المشتري ثم غصبها البائع وسلبها عن نفسه آخر، فهل للمشتري أخذها قهرا ممن هي تحت يده أم لا؟
(أجاب) حيث كان الشراء للمشتري كانت الشاة ملكا له وكان البائع الآخذ غاصبا فيجب عليه ردها لمالكها، ولمالكها أخذها قهرا ممن هي تحت يده، فإن تلفت ضمن المالك الذي هو المشتري من شاء من البائع الغاصب والآخذ منه، وقرار الضمان على من تلفت تحت يده، والله تعالى أعلم.