مطلب: في رجل نزل بكرم تين إلخ.
(سئل) في رجل نزل بكرم تين فأكل منه وخرج، فلذهوله وقع ببئر ثم أخرج منه، ثم سئل هل رماك أحد؟ فقال: لا، وكانت امرأة قريبة منه، ثم قالوا له: هل هذه المرأة رمتك؟ فقال: لا، فأشهدوا عليه الجماعة الحاضرين مجلس الإشهاد، والآن ظهر به خلل بدعواه ذلك فتارة يقول رمتني المرأة وتارة أقاربه يقولون رمته المرأة، فهل يعمل بقوله مع إقراره السابق أن ما رماه أحد لا المرأة ولا غيرها؟ وهل إذا أقام بينة أن المرأة رمته تقبل ويعمل بها أو لا تقبل إلا بينة إقراره وتقدم على بينته أم كيف الحال؟
(أجاب) الإقرار معمول به عند جميع العلماء، فحيث شهدت البينة العادلة بأن الرجل وقع بقضاء الله وهو الأصل المقتضي للإقرار فلا يعدل عنه إلى غيره، والإنكار بعد الإقرار كفر بعد إيمان فلا يقبل من المنكر شهود ولأنها تدعي كذبه في إقراره وهو أعلم بحال نفسه، فليتق الله قبل أن يحل في رمسه أو يحل جهنم بجسمه ونفسه، والله تعالى أعلم.
كتاب العارية
(سئل) في رجل قال لآخر: أعرني حمارتك أحملها قمحا من مدينة لد، فقال: لا أعيرها لك إلا إن أقرضتني قرشين وتحملها لي ولك، ففعل ما ذكر ثم أخذ الحمارة
وذهب بها إلى المحل المذكور وأعطاها لابن ربها ليحفظها فوضعها في دار فسرقت، فما الحكم الشرعي؟
(أجاب) قال في العباب: لو قال: أعرتك دابتي لتعيرني كذا وذكر عوضا مجهولا كأعرتك دابتي أو داري لتعلفها أو تطينها أو معلوما، والدابة مجهولة كأعرتك بدرهم أو لتعيرني ثوبك شهرا فهي إجارة فاسدة، انتهى، وأصل فاسد كل عقد صدر من رشيد كصحيحه في الضمان وعدمه، ومعلوم أنه جعل القرض في مقابلة المعارة وذلك فاسد فتكون في ذلك من قبيل الإجارة الفاسدة ولا ضمان فيها إلا بتقصير، فحيث لم يوجد منه تقصير في حفظها فلا ضمان عليه أصلا وإلا كان ضامنا لها، وكذلك ابن مالكها حيث قصر وقرار الضمان على من تلفت تحت يده، والله تعالى أعلم.