مطلب: امرأة لها على جهة دير إلخ.
(سئل) في امرأة لها على جهة دير الأرمن دين أقرت بقبضه من المتكلم على الدير، وكتب عليها حجة بذلك، والآن تدعي أن لها من الدين المذكور أربعمائة قرش لم تقبضها وأن إقرارها بذلك غير صحيح، والمتكلم على الدير يقول بل صحيح، فهل يلزم المتكلم أن يحلف
أن إقرارها كان صحيحا؟ وإذا امتنع من الحلف يقضى عليه بما تدعيه؟
(أجاب) نعم لها الدعوى بأن إقرارها لم يكن عن حقيقة لأنا نعلم أن كثيرا من الوثائق تكتب قبل تحقيق ما فيها، فإن كان صادقا وأنها وصلها حقها فيحلف ولا ضرر، وإلا فلا يجوز له الحلف، فإذا عرض عليه القاضي اليمين ونكل عن الحلف قضى بنكوله ولزمه الحق، وذلك أقوى من البينة لأنه ينزل منزلة الإقرار وهو يثبت به الحق يقينا بخلاف البينة فإن الحق يثبت بها ظنا لاحتمال كذب الشهود، والله تعالى أعلم.
مطلب: في أخوين سافرا إلى الحج إلخ.
(سئل) في أخوين سافرا للحج الشريف فمات أحدهما ورجع الآخر لبلده، فقال جماعة للأخ: هل لك على أخيك دين؟ فقال: ليس لي شيء، ثم نصب القاضي وصيا على ابن الميت القاصر فادعى على الوصي أن له مبلغا معلوما في ذمة أخيه، فهل يقضى له بالدعوى أو يمنع من الدعوى ويعمل بإقراره لدى الجماعة الشاهدين عليه بأنه قال: ليس لي عند أخي شيء؟
(أجاب) الإقرار بنفي الأعذار يظهر ما في الأسرار ويوضح الحق للمنار، فدعوى المدعي بعد إقراره المرعى، يقتضي خللا أو خبلا فلا تسمع له الآن دعوى؛ لأنها توجب له البلوى، نعم بعد بلوغ ابن أخيه لو ادعى نسيانا أو عذرا في إقراره فإن صدقه ابن الأخ فذاك من الواضح البين، وإن كذبه فله تحليفه على نفي العلم لأنه حلف على فعل الغير وهو المورث، وأما الوصي فليس له معه دعوى لما علم لأنه لا يحلف حتى تسمع الدعوى، والله تعالى أعلم.