مطلب: رجل ضاع منه دراهم إلخ.
(سئل) في رجل ضاع منه دراهم معلومة فاتهم جماعة، ثم إن امرأة من النازلين عنده أقرت أنها وجدت الدراهم وادعت أنها في بلد أخرى ثم بعد ذلك أنكرت، فهل ينفعها هذا الإنكار؟
(أجاب) حيث وجد الإقرار من المرأة لزمتها الدراهم المعلومة المقر بها، ولا يفيدها الإنكار شيئا لأنه جحود بعد الإقرار فعليها بتقوى اللطيف الستار، والله أعلم.
مطلب: جماعة ذميين أنهوا للسلطة إلخ.
(سئل) في جماعة ذميين أنهوا للسلطة العلية فقرهم وحالهم وكثرة ما عليهم من الديون، وأنه لا قدرة لهم على وفائها دفعة واحدة، فبرز الأمر الشريف السلطاني دام علا مبديه مؤيدا بالنصر والعون الصمداني بتقسيط ما عليهم من الدين، فجمع القاضي أرباب الديون ليكتب عليهم حجة بالرضى بالتقسيط، فأشهد رجل منهم على نفسه أنه ليس له عندهم شيء فرارا من التقسيط فكتبوا عليه حجة بذلك، فهل قوله ليس لي عندهم شيء أو معهم شيء يبرؤن بذلك مما بذمتهم من الدين أو لا وله مطالبتهم والدعوى عليهم به؟ وهل إذا كان بهذا الدين كفيل مال وذمة له مطالبته دونهم أو كيف الحال؟
(أجاب) ما ذكر من قول الدائن ليس لي عندهم أو معهم شيء ليس صيغة إقرار
بنفي ما عندهم من الدين بل عند ومع للعين، فلو ادعى أن له عندهم أو معهم عينا أو وديعة قلنا له إقرارك نفاها ومع ذلك له أن يحلفهم أن إقراره بنفي العين حقيقة، وأما الدين فهو باق بذمتهم يطالبون به، قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: فلو ادعى أنها وديعة وأنها تلفت أو أنه ردها صدق بيمينه، بل هنا قرينة قوية وهو الغرمان المقتضي للتقسيط المقتضي للضرر أن هذا الإقرار لم يكن عن حقيقة، فما كان ثابتا قبل ذلك لا يرفع به على أن هذا التقسيط لا يعمل به شرعا بل العمل بما صرح به الفقهاء في باب التفليس فليراجع، والله أعلم.