مطلب: في جماعة شركاء في خربة إلخ.
(سئل) في جماعة شركاء في خربة تلقوها من آبائهم وأجدادهم، ثم وقع بينهم نزاع وخصام واتفقوا على تقسيمها أرباعا لكل فريق منهم ربع، ثم وقع بينهم نزاع وخصام ثم أقر المخاصم منهم أن حصة فلان الذي نخاصمه له ولا ننازعه فيها، وشهد بذلك جمع غفير، والآن ينكر الإقرار المذكور، فهل يعمل بشهادة الشهود المشاهدين للصلح أو لا؟
(أجاب) حيث إن المخاصم أقر بالحصة للرجل المنازع وشهد له بذلك شهود عدول وجب
العدل بشهادتهم وقضي له بالحصة، ولا عبرة بالإنكار بعد الإقرار، فالمنكر مثله كمن قاء ثم أكل قيئه، والإقرار معمول به بإجماع المسلمين، وفسر شهادة المرء على نفسه بالإقرار، فاتق الله أيها المنكر ولا تنكر فتكن من أهل النار ويلحقك العار والله هو الولي القهار يرث الأرض ومن عليها من الأشرار والأبرار، والله أعلم.
مطلب: في ذمي مات وترك ثلاثة إلخ.
(سئل) في ذمي مات وترك ثلاثة أولاد وزوجته وترك مائتي زلطة دينا له عند ذمي، وكان الذي عليه الدين بعكا وورثة صاحب الدين بالقدس، ثم ذهب أكبر الأولاد إلى عكا فطالب غريمه في المبلغ المذكور فأحاله على جهة يأخذ منها خمسين أسديا وهي ثلث المبلغ المذكور، وأشهد على نفسه أنه وصله حقه، فهل بهذا الإشهاد يسقط حق أخويه وحق أمه؟ وإذا أقام المدعي بينة بأن المدعي أقر واعترف أنه وصلت المائتان إليه له تحليف المدعى عليه أن إقراره كان عن حقه؟
(أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر بقي حق الأخوين والأم عند المدين لأن إقرار المقر صحيح بوصول حقه له هذا بناء على مجرد الإقرار، فإن أقام المدين أو وكيله أن الولد الكبير أقر بأن وصل له المائتان زلطة فله أن يحلف المدين أو وكيله أنه أوصلها له تماما؛ لأنا نعلم أن كثيرا من الناس يقر من غير تحقيق المعين وهو المسمى عند السادة الحنفية بالإقرار الفارغ فللمدعي طلب التحليف على المذهبين، فإذا حلف بعد إثبات الإقرار ولم يكن الأخ وصيا كان للأخوين والأم الرجوع على المدين وهو يرجع على الأخ الكبير بما ثبت عليه، والله تعالى أعلم.