مطلب: فيما إذا دفع زيد لعمرو إلخ.
(سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو سلعة ليبيعها له إذا انتهت لها الرغبات، فعرضها عمرو للبيع على جماعة فقال رجل من الجماعة المعروض عليهم على هذه السلعة بكذا، فأجاب بعدم رضى زيد بذلك، فقال له: خذها ولا تبع أحدا حتى تشاورني، ثم بعد مدة يسيرة ظهر أن
عمرا باع السلعة المذكورة ولم يشاور الرجل في ذلك ولم يعلم زيدا بقول الرجل، والحال أن الرجل لو علم ببيع السلعة المذكورة لاشتراها بأزيد مما باع به عمرو، فهل البيع المذكور باطل؟
(أجاب) حيث باع الدلال الذي هو بمنزلة الوكيل السلعة بثمن مثلها حالا من نقد البلد الذي يبيع به الوكيل عند الإطلاق، أو بما قيد له به الموكل حيث قيد ولم يوجد الراغب الطالب بأزيد مما يتغابن به ولم يكن هذا مماطلا ولا متوجها ولا ماله أو كسبه حراما فباع بما ذكر، فالبيع صحيح، وأما قول القائل حتى تشاورني فهذا لم يتحقق منه الزيادة حال البيع، وإنما هو أمر متوهم مظنون على أنا لو تحققنا ذلك منه وكان العدول عنه لكونه مماطلا أو متوجها أو ماله فيه شبهة كان العدول صحيحا، والبيع للغير كذلك، كما علم مما ذكرناه المأخوذ ذلك من الروض وشرحه لشيخ الإسلام، فالحاصل أن الدلال وكيل أمين مجتهد عند تعارض المصلحة للموكل، فحيث مضى عقده على الصحة فلا ينقض بالاحتمال لأن الظاهر الصحة ولا وجه لإبطال ما وقع صحيحا بالاحتمال، والله تعالى أعلم.
مطلب: في رجل عامل آخر ودفع له قماشا إلخ.
(سئل) في رجل عامل آخر ودفع له قماشا ودراهم وإرزا، وله وكيل في القبض والأخذ، ووقع بين المدين والوكيل حساب، والأصيل الآن لا يرضى بذلك، فهل إذا قلنا بإبطال حساب الوكيل يرجع المدين إلى ما دفع من زيت وغيره والأصيل إلى عين دينه؟
(أجاب) حيث ما صحت الوكالة وحساب الوكيل بما لا ضرر ولا غدر فيه على الموكل صح حساب الوكيل، وإن بطلت الوكالة بوجه شرعي رجع المدين إلى ما دفع والأصيل إلى عين ماله فقط، والله تعالى أعلم.