مطلب: عن رجل وكل آخر في بيع شيء آخر .. إلخ.
(سئل) عن رجل وكل آخر في بيع ثلاثمائة قربة وخمسة وسبعين قربة أرسلها من مدينة الخليل ليبيعها له بمصر، فباعها الوكيل لرجل نسيئة فحصل بعض الثمن والباقي ضاع على المشتري، فهل يلزم الوكيل هذا الضائع؟
(أجاب) حيث كانت الوكالة مطلقة غير مقيدة بشيء وباع الوكيل مؤجلا ضمن ما ضاع، وعبارة المنهج في هذا المعرض: ولا يبيع أي الوكيل بالوكالة المطلقة نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش، فلو خالف فباع على أحد هذه الأنواع وسلم المبيع ضمن قيمته يوم التسليم، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل مات عن أم وزوجة وابن وبنتين .. إلخ.
(سئل) في رجل مات عن أم وزوجة وابن وبنتين، وخلف ميراثا من عقار ومنقول وديون، ثم ماتت الأم قبل أخذ حصتها عن بنت وابن ابن وبنتي ابن، فوكلت البنت وكيلا في قبض ما يخصها من الميراث، فاستند الوكيل إلى رجل صاحب شوكة من مشايخ البلاد ليعينه على قسم حصة الموكلة، فأرشوا الورثة صاحب الشوكة بدراهم ليصلح الوكيل عن حصة الموكلة فجبره على الصلح بشيء قليل جدا بمبلغ عشر حصتها، وفيه ضرر فاحش عليها، وكتب عليه حجة بوصول حقها من سائر الأعيان والنقود والديون، فهل الصلح معتبر مانع للموكلة من طلب إرثها فلا تسمع دعواها بعد على الوارث
أم تسمع الدعوى منها بجميع حقها في الإرث قليلا كان أو كثيرا، سواء كان الصلح عن إكراه للوكيل أم رضاه للضرر الفاحش على الموكلة الظاهر منه غدرها وفوات حقها، ولها أن تعود في طلب جميع إرثها ولا يمنعها ما كتب من الصك المبني على الخلاف أم كيف الحال؟
(أجاب) هذا الصلح باطل لأمور منها أن شرط الصلح الإقرار بما يقع به الدعوى، ولم يقع إقرار هنا، ومنها أن تصرف الوكيل شرطه المصلحة ولا مصلحة في إبطال حق الموكلة، ومنها أن الوارث لو أسقط حقه من التركة لا يسقط لأنه عطية الله تعالى، والله أعلم.