مطلب: رجل لحام عنده جلود .. إلخ.
(سئل) في رجل لحام عنده جلود قال لرجل يصنع القرب: هذه الجلود مفصولة ولي فيها شريك، اعملها قربا ولي ثلث من فائدتها ولك ثلث ولشريكي ثلث وأنا أكلفها، فشرع القربي في عملها حتى أكملها وتسلمها مالكها وسافر بها إلى مصر هو والقربي ثم إن المالك باعها ويدعي أنه لا ربح فيها، فما الحكم الشرعي؟
(أجاب) ما وقع بينهما من الاتفاق من عمل ثلث الربح للقربي باطل لا يعمل به شرعا، فالقرب وربحها وخسرانها على المالك، وعليه للعامل القربي أجرة مثله شرعا لأنه ما بذل عمله مجانا وإنما هو في مقابلة الثلث في ذلك مجهول لا يعمل به شرعا فرجع شرعا لما هو معلوم مقرر من أجرة المثل، فعلى المالك بذلها له والقرب غنمها وغرمها له لأنه المالك الأصلي البائع لها ولا يسأل عن بيعها ولا يحلف ولا يحاسب لما علم، بل لو تلفت جميعا كانت أجرة العامل لازمة له، والله أعلم.
مطلب: جماعة اشتركوا في شراء كروم .. إلخ.
(سئل) في جماعة اشتركوا في شراء كروم عنب وفوضوا البيع لرجل واتهموه بعشرة قروش، فهل يصدق بيمينه وهل تقبل شهادة الشركاء لبعضهم في المشترك أم لا؟
(أجاب)
نعم الشريك أمين فيصدق بيمينه ولا تقبل شهادة الشركاء في المشترك لأنهم يشهدون لأنفسهم ولا تقبل شهادة المرء لنفسه، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجلان اختلفا في الدعوى .. إلخ.
(سئل) في رجلين يدعي أحدهما أنه وضع عنده حصة غنم شركة، والآخر يدعي أنها عنده أمانة يرعاها بأجرة كل شهر على الشاة نصف فضة، فما الحكم الشرعي؟
(أجاب) إن أقام أي مدعي الشركة بينة شرعية تشهد أنها شركة عمل بها وغرم المدعى عليه لصاحبه شاة، وإن لم يقم بينة وأقام صاحبه بينة أنها أمانة بأجرة لزمته الأجرة ولا يلزمه من الشاتين شيء، والله أعلم.