مطلب: رجل اتفق مع آخر على أن يضع له .. إلخ.
(سئل) عن رجل اتفق مع آخر على أن يضع له المال وهو يصنع القرب، فأخذ المالك يقوم له جلودا ودراهم وهو يصنعها قربا فتمت القرب وبيعت، فما الواجب للرجل العامل النصف من الربح المشروط له أم الأجرة؟
(أجاب) هذه شركة فاسدة لأن شرطها وضع المالين من الشريكين وخلطهما سواء، فالواجب للعامل أجرة مثله لمثل تلك القرب المصنوعة لفساد الشركة والربح والخسران لاحق بالمالك، والله أعلم.
مطلب: في ثلاثة إخوة أشقاء .. إلخ.
(سئل) في ثلاثة إخوة أشقاء تزوج
أحدهم في حياة والده، ثم بعد موته أراد الثاني أن يتزوج ويدفع المهر من التركة فوقع بينهم نزاع، فكلفوا رجلا أن يدفع مهر زوجته وزوجة أخيه الثالث من التركة، ثم قسموا التركة ولم يفوا لأخيهم بدفع مهر زوجته، بل دفعه من ماله بعد أن طلب من الكفيل الوفاء بما شرط فلم يف، والآن الأخ الثالث يطلب منه أن يدفع معه في مهر زوجته ويحرض الكفيل على الوفاء بالكفالة، فأخذ الكفيل ثوره ومكث عنده نحو سبعة أشهر يستعمله، فما الحكم في هذه القضية؟
(أجاب) ما تزوج به أخوه في حال حياة أبيه ودفعه له أبوه فاز به وليس لإخوته معه منازعة لكونه في حياة والده والأخ المتزوج من ماله ليس لأخيه الثالث طلب مساعدة أو معاونة في زواجه، والكفالة الواقعة بينهم باطلة؛ لأنها ليست على طبق الشرع القويم، وطلب الكفيل منهم الوفاء بما وقع عليه الكفالة كطلب إبليس من الناس أن يعصوا خالقهم، وأخذه الثور يوجب الهلاك في الفور وعليه فله هذه المدة أقصى أجرة المثل وكذلك ما نقص منه وقيمته لو تلف لأنه غاصب، والله لأمره غالب، وله غدا معاتب ومعاقب، والله أعلم.
مطلب: رجل ذمي باع آخر نصف بقرة .. إلخ.
(سئل) في رجل ذمي باع آخر نصف بقرة وسلمها له، ثم إنه دفعها المشتري في مهر امرأة ولم يدفع ثمن النصف وكان تسلمها من غير إذن الشريك البائع، فكيف الحكم؟
(أجاب) نصف البقرة الذي يقع عليه البيع باق على ذمة البائع فله نصف ما يحصل منها من لبن وولد، ولما سلم الشريك البقرة كان ضامنا لحصة شريكه لكونه سلمها بلا إذن منه وله مطالبة الثمن من القابض لها لكونه وضع يده على حصته بغير وجه شرعي، والله أعلم.