مطلب: جمل مقطور بآخر في يد رجل .. إلخ.
(سئل) في جمل مقطور بآخر في يد رجل يعمل عليه لمالكه على حصة من أجرته عقر جملا وهو مقطور فيه فكسره، فمن يكون ضامنا له وكيف الضمان؟
(أجاب) عبارة المنهج وشرحه: من صحب دابة ولو مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبا ضمن ما أتلفه نفسا ومالا ليلا ونهارا، سواء كان سائقها أم راكبها أم قائدها لأنها في يده وعليه تعهدها وحفظها غالبا، وخرج بقوله غالبا مسائل ليست هذه منها، عبارة الروض: وذو اليد وإن كان غاصبا يضمن ما تتلفه الدابة بحضوره مطلقا. فيؤخذ من صريح ما ذكر وغيره أن ضمان الجمل المكسور على الرجل الذي الجمل معه لأنه في يده وعليه تعهده فيقوم الجمل سليما من الكسر ومعيبا ويضمن الرجل النقص الحاصل، والله أعلم.
مطلب: رجل عنده جمل باع منه حصة لآخر وتسلمها الآخر .. إلخ.
(سئل) في رجل عنده جمل طلب منه آخر يبيعه منه حصة فباعه ربعه فتسلمه وأخذه عن المشتري وقد كان به هيجان وحذره صاحبه من ضربه خوفا من زيادة هيجانه، فلما أخذه عضه في رجله فحصل فيها شلل ولم يكن له عادة بالعض، فما الحكم في ذلك؟
(أجاب) لا ريب أنه لا ضمان على بائع الجمل حتى لو كان العض لغير واضع اليد الشريك كان الضمان على واضع اليد لما صرحوا أن الدابة إذا أتلفت شيئا وكانت مع أحد فالضمان على واضع اليد؛ سواء كان مالكا أم غاصبا أم مستعيرا أم مستأجرا؛ لأنها بيده وعليه تعهدها، ولما نقل ابن حجر كلام عجيل أن الدابة إذا
نطحت أخرى أفتى بالضمان إذا كان النطح طبعها وعرفه صاحبها، أي وقد أرسلها أو قصر في ربطها، قال بعده: والكلام في غير ما بيده وإلا ضمن مطلقا، كما علم مما مر .. انتهى، فقد علم أنه لا ضمان لهذا الشلل لأن قائد الجمل جنى على نفسه، والله أعلم.
مطلب: رجل كان أخذ من آخر جملا ليشتري .. إلخ.
(سئل) في رجل كان أخذ من آخر جملا ليشتري منه ربعا ثم رده عليه فرده مالكه عليه ليعمل عليه جمالا بثلث أجرته، فعمل عليه مدة ثم مات الجمل، فما الحكم الشرعي، فهل يلزم العامل عليه هذا الجمل أم لا؟
(أجاب) هذا الرجل العامل على الجمل أجير إجارة فاسدة ولا يضمن الأجير ولو كانت الإجارة فاسدة؛ لأن أصل كل عقد فاسد صدر من رشيد كصحيحه في الضمان وعدمه، فلا يضمن هذا العامل الجمل ولا شيئا منه لما علم ولو كان كذلك لما حمل أحد لحاكم ولا لغيره .. انتهى، والله أعلم.