مطلب: رجل باع آخر .. إلخ.
(سئل) عن رجل باع آخر جملا بثمن في ذمته، فقال لآخر: اضمنه ولك عندي
ثلاثة قروش فضمنه، فهل تلزمه أو لا؟
(أجاب) حيث ثبت بالوجه الشرعي قول الرجل المذكور وضمن له الثمن لزمه الثلاث قروش؛ لأن في ذلك كلفة وطولب بالثمن جميعه لالتزامه له وله مطالبة المشتري أيضا، والله أعلم.
مطلب: رجل له عند آخر دين فطالبه .. إلخ.
(سئل) عن رجل له عند آخر دين فطالبه به فقال له بعض الحاضرين: مالك علي وفي ذمتي ولا تعرفه إلا مني، فهل يكون ضامنا له يلزمه أداؤه؟
(أجاب) قال في متن العباب في بيان صيغة الضمان وخل عن غريمك والمال علي لا عندي أو معي أو إلي فكناية .. انتهى. فحيث صدر من الرجل لزمه أداؤه لأنه صار ضامنا للحق، ولا يشترط قبول المستحق لأن القائل شغل ذمته بما قاله، وإن قال: عندي أو معي أو إلي فيسأل عن نيته، فإن نوى بذلك الالتزام لزمه أداؤه وإلا فلا، والله أعلم.
مطلب: في رجل أراد تزويج ابنه .. إلخ.
(سئل) في رجل أراد تزويج ابنه البالغ، فقال له الولي بشرط أن تضمن المهر، فضمن المهر قبل العقد، فهل يلزم الأب دفع المهر أم لا؟
(أجاب) شرط لضمان ثبوت الدين والمهر قبل العقد غير ثابت فلا يصح ضمانه لأنه من ضمان ما لم يجب وهو باطل، والله أعلم.
مطلب: رجل له جمل يرعى نهارا مع جملة جمال .. إلخ.
(سئل) في رجل له جمل يرعى نهارا مع جملة جمال وجد به دما سائلا يدعى أن صبيا ضربه فمكث الجمل نحو شهر لا ألم به، ثم مات تحت حمله، فهل يكون الصبي ضامنا له أو لا؟
(أجاب) حيث لم يثبت ضرب الصبي للجمل أو ثبت ولكن لم يمت الجمل من ضربه فلا ضمان عليه أصلا بل موته موافقة قدر، والله أعلم.
مطلب: رجل في ذمته لآخر عشرون قنطارا .. إلخ.
(سئل) في رجل في ذمته لآخر عشرون قنطارا من الزيت دفع له خمسة وعشرين وخمسة جرار فطلب الزائد منه فضمنه آخر فيه، فهل له مطالبة القابض للزائد وهو الأصيل كالضامن؟
(أجاب) نعم للدافع للزائد مطالبة الآخذ للزائد وهو الأصيل بالإجماع لأنه القابض له فيدفع له الزيت حكم ما قبض وله أيضا مطالبة الضامن بالإجماع كما هو معلوم ومنصوص عليه، والله أعلم.