مطلب: رجل مات وخلف أولادا صغارا .. إلخ.
(سئل) في رجل مات وخلف أولادا صغارا وخلف تركة وخلف ثلاثة إخوة واختار واحدا من إخوته وجعله وصيا يتصرف لأولاده الصغار بحسب المصلحة، فجاء أحد الإخوة الذي لم يجعله وصيا وطرد الأخ الوصي بالقوة والقهر وتولى على الأولاد وعلى التركة بغير إذن له من الميت ولا من غيره، فماذا يستحق، وماذا يترتب عليه في الشرع؟
(أجاب) الأخ الآخذ للمال غاصب له وضامن له، فلا يجوز له التصرف فيه بوجه ولا معارضة الأخ الوصي، ويجب على كل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يساعد الأخ الوصي ويدفع يد الآخذ الغاصب لأنه صائل على المال، والله أعلم.
مطلب: قاصران لهما عقار ولهما مال .. إلخ.
(سئل) عن قاصرين لهما عقار ولهما مال يفي بمؤنهما، فهل للوصي بيع العقار من غير حاجة؟
(أجاب) ليس للوصي بيع مال القاصر في هذه الحالة، فإن باع فالبيع باطل لا يعتد به شرعا، والله أعلم.
(سئل) في رجل قسم ماله بين أولاده الثلاث، منهم اثنان قاصران وواحد كامل، ثم مات الأب واستولى الأخ على جميع المال وباع جملا لأخويه وأتلف لهما مالا من غنم وغلة وغيرهما في زواج وغيره، فما الحكم الشرعي؟
(أجاب) جميع ما أتلفه الأخ من مال أخويه من الجمل والغلة والغنم وغيرها يضمنه لهما لأنهما قاصران يجب عليه أن يتصرف لهما بالمصلحة، والله أعلم.
مطلب: ثلاثة إخوة لهم زيتونتان .. إلخ.
(سئل) في ثلاثة إخوة لهم زيتونتان وهم من قرية ليس بها قاض، أحدهم
كبير كامل باع الزيتونتين في ضرورة نفقة القاصرين في وقت غلاء وارتفاع أسعار وليس وصيا ولا قيما من قبل القاضي، فهل له ذلك أو لا؟
(أجاب) قال في الأنوار نقلا عن فتاوى ابن عبدان أن من مات عن يتيم ولا وصي ولا حاكم أمين جاز للأمين من أقاربه بيع ماله بالمصلحة والغبطة، وأفتى ابن حجر باعتماد ما في الأنوار: قال فقد أفتى به ابن الصلاح واستحسنه الأذرعي واعتمده غيره، وفي المجموع في الحج ما يؤيده، وحينئذ فللأمين المذكور النظر في أمره والتصرف في ماله بالمصلحة ومخالطته في الأكل مما هو الأصلح له .. انتهى.
إذا علمت ذلك وثبت ما ذكر كان بيع الأخ للزيتونتين صحيحا معمولا به شرعا للمصلحة فكيف والوقت وقت ضرورة، والله تعالى أعلم.