مطلب: امرأة غاب عنها زوجها .. إلخ.
(سئل) في امرأة غاب عنها زوجها وبها داء الجنون وتركها عند أمه ولا يمكنها ضبطها، فهل إذا رفعت أمرها للقاضي أن يجبر أولياءها على ضبطها شرعا؟.
(أجاب) إن كان الولي أبا أو جدا لزمه ذلك لأنهما وليان للمجنون، وإن كان غيرهما فالولي هو وصي أحدهما، فإن لم يوجد فالولي هو القاضي بنفسه أو أمينه، فيأذن القاضي قريبا أو غيره بالضبط، والله أعلم.
مطلب: رجل مات عن أولاد قصر .. إلخ.
(سئل) عن رجل مات عن أولاد قصر ولهم عم
وعلى أبيهم دين، فهل يصح من العم بيع مالهم أو جعله رهنا في الدين؟
(أجاب) لا يصح بيع العم ولا رهنه، بل هما باطلان منه حيث لم يكن منصوبا من طرف الحاكم ولا وصيا من جهة الأب والجد ولا يصح أيضا بيع الأولاد ولا رهنهم، بل لا بد من نصب وصي من حاكم الشرع يتصرف لهم بالمصلحة ومن عداه تصرفه باطل، والله أعلم.
مطلب: رجل مات وخلف بنتا قاصرا .. إلخ.
(سئل) في رجل مات وخلف بنتا قاصرا وزوجة وأبا، وخلف عقارا وديونا، فباع الأب العقار من ابنه ووفى الدين ولم يكتب بذلك حجة ومعه بينة شرعية تشهد له بالشراء من أبيه، فهل تقبل أم لا؟
(أجاب) الأب ولي الصغير فحيث باع نفذ البيع في حصته وحصة البنت وكذا في حصة الزوجة حيث أذنت وإلا بقيت حصتها وعليها حصتها من الدين، والعبرة بالبينة الشاهدة لا بكتابة الحجة، والله أعلم.
مطلب: بنت وولد قاصران نصب لهما وصي .. إلخ.
(سئل) في بنت وابن قاصرين نصب لهما الحاكم وصيا، فما الحكم إذا ظهر فسقه أو حدث أو خيف منه ضياع المال؟
(أجاب) شرط منصوب القاضي أن يكون عدلا، فحيث كان غير عدل أو كان عدلا وفسق انعزل عن الوصاية، كما نص عليه أئمتنا كابن حجر والرملي، وأما إذا كان عدلا وخيف منه على المال فيضم له القاضي أمينا مشرفا على المال حفظا لمال القاصر كما هو معلوم ومنصوص عليه، والله أعلم.