مطلب: رجل عليه دين لازم له .. إلخ.
(سئل) في رجل عليه دين لازم له عليه أداؤه وله وظائف وجهات، فهل يلزمه النزول عنها بدراهم ليوفي بذلك ما عليه من الدين؟.
(أجاب) نعم يلزمه النزول عنها لأن مالها حاصل قطعا وبراءة الذمة واجب شرعا، والله أعلم.
مطلب: رجل استدان من جماعة من الناس .. إلخ.
(سئل) في رجل استدان من جماعة من الناس أموالا كثيرة وأخذ يبيع ويشتري ولم يعرف له ذهاب مال وثبت المال عليه لدى حاكم الشرع أيدت أحكامه يريد أن يدعي الإعسار، فهل يعمل بمجرد قوله أو يحبس ويستدام حبسه أو لا؟.
(أجاب) حيث عرف له مال لا يعمل بقوله، بل لا بد من بينة عادلة تخبر باطنه بطول جوار وكثرة مخالطة، فإن الأمور لا تخفى، فإن عرف القاضي أن الشاهد بهذه الصفة فذاك وإلا فلا اعتماد بقوله أنه بها فيديم القاضي حبسه إلى أن يظهر له وجه الصواب ولا سيما إن عرف منه التعنت، والله أعلم.
مطلب: رجل مديون وليس بيده .. إلخ.
(سئل) عن رجل مديون وليس بيده ما يوفي به الدين ولا ملك له يوفي منه، فهل يجوز حبسه وملازمته؟.
(أجاب) حيث علم إفلاس الغريم فلا يجوز حبسه ولا ملازمته إذ لا فائدة لأنه إنما يحبس من ظهر عناده والفقير معذور بفقره، قال تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} والله أعلم.
مطلب: رجل عليه دين لزوجته طلقها .. إلخ.
(سئل) عن رجل عليه دين لزوجة طلقها صداقا وغيره ولغيرها، فهل يقبل دعواه الإعسار، وإن كان ذا حرفة فهل يقسط عليه بحسب حرفته، وإذا ثبت إعساره فهل يحبس ويلازم؟.
(أجاب) نعم يقبل دعواه الإعسار، قال في المنهج وشرحه: وإذا أنكر غرماؤه إعساره فإن لم يعرف له مال حلف وإلا لزمه بينة تخبر باطنه، ثم قال: وإذا ثبت إعساره أمهل حق يوسر فلا يحبس ولا يلازم للآية السابقة، وهي قوله تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} وإذا رأى القاضي التقسيط بحسب حاله وحال حرفته مع ما يصرف في حاجة معاشه للدين بحبسه فلا بأس؛ لأن له النظر الكامل العام، والله أعلم.