مطلب: رجل رهن عند آخر سكينا وسرقت .. إلخ.
(سئل) في رجل رهن عند آخر سكينا فسرقت، فهل تلزم المرتهن، وما الحكم الشرعي؟.
(أجاب) حيث لم يكن من المرتهن تقصير في سرقتها بأن وضعها في حرز مثلها فلا تلزمه السكين، وإنما لصاحبها أن يحلفه يمينا أنها ضاعت فإذا حلف فلا شيء عليه، أما إذا قصر في حفظها بأن نقلها في حزامه وضاعت أو وضعها في محل غير أمين فتلزمه السكين، ثم إن وجد مع مالكها شهود عدول بقيمتها لزمه قيمتها لأنه غارم وإلا فالقول قوله بيمينه، والله أعلم.
مطلب: رجل ذمي عنده عقف رهن .. إلخ.
(سئل) في رجل ذمي عنده عقف رهن فصار على أهل بلده خوف فأخذوا جميعا يوزعون أسبابهم في القرى حولهم فأخذ من عنده الرهن أسبابه والرهن هو وجماعة من أهل بلده فلقيهم أشقياء أخذوا ما معهم جميعا وأخذوا الرهن وذلك نهارا، فهل يكون المرتهن ضامنا للرهن أو لا؟.
(أجاب) لا ريب أن الرهن عند المرتهن أمانة كالوديعة، فإذا حصل الخوف كان له الخروج به، فإذا نهب كان ضائعا على الراهن ويرجع عليه المرتهن بدين الرهن لأنه لا يسقط بفوات الرهن، فإن اتهمه في الضياع عليه يمين أنه ضاع، والله أعلم.
مطلب: رجل له بيت رهنه ابن عمه بإذنه .. إلخ.
(سئل) في رجل له بيت رهنه ابن عمه بإذنه عند آخر ومات الراهن والمرتهن والآذن في الرهن وهو يقول ما عليه إلا عشرون قرشا ووارث المرتهن يقول خمسون ومن جملتها الدراهم التي كان يدفعها الراهن لأولاد عمه في غيبته
من غير إذنه وللمرتهن نحو عشرين سنة ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع، فما الحكم الشرعي؟.
(أجاب) العشرون التي أقر بها وارث الإذن فهي ثابتة لازمة وما زاد يحتاج إلى الإثبات بالوجه الشرعي، وما أخذ من المرتهن بغير إذنه لا يلزمه منه شيء، ويلزم المستعمل للبيت الساكن فيه أجرته أجرة المثل بما يشهد به أهل الخبرة، هذا ما عليه نصوص الشرع القويم، فمن عمل به فأولئك هم المفلحون ومن أعرض عنه فأولئك هم الخاسرون، والله أعلم.